ضبط ألبان وأجبان غير مطابقة للمواصفات… وإقفال معامل

أعلنت وزارتا الزراعة والصناعة أنهما “في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية صحة المستهلك اللبناني، وصون قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الإنتاج الغذائي السليم، تواصلان تنفيذ حملة رقابية صارمة على معامل تصنيع الألبان والأجبان ومستحضرات الحليب في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في منطقة البقاع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة”.

وأشارت الوزارتان في بيان، إلى أنّ “تأتي هذه الحملة استكمالاً للخطة التي تقودها وزارة الزراعة لحماية مربي المواشي وتشجيع استخدام الحليب الطازج الطبيعي في الصناعات الغذائية، ومكافحة الغش والتزوير في المنتجات التي تعتمد على مواد بديلة وغير صحية، بالتوازي مع متابعة وزارة الصناعة لخطة إقفال المصانع غير المرخصة أو التي لا تستوفي شروط الصحة والسلامة العامة”.

وأوضحتا أنّه “بناءً على أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارتين، نفّذت الفرق الفنية المختصة، بمؤازرة عناصر من مكتب مكافحة الجرائم المالية وأمن الدولة، سلسلة مداهمات وكشوفات ميدانية استهدفت معامل تقوم بتصنيع وتسويق منتجات تُعرض للمستهلك على أنها مشتقات حليب طبيعية، كالأجبان واللبنة والموتزاريلا، فيما يتم تصنيع بعضها باستخدام زيوت نباتية ومواد بديلة خلافاً للمواصفات والمعايير المعتمدة”.

أسفرت الحملة، عن “إقفال ثلاثة معامل إضافية في منطقة تعنايل، كانت تقوم، بحسب إفادة مدير أحد المعامل، بتصنيع منتجات لصالح شركات لبنانية تُوزَّع في عدد من التعاونيات والأسواق التجارية في لبنان، ولا سيما في بيروت. كما أظهرت الكشوفات الميدانية أن المعامل المذكورة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط الصحية والفنية المطلوبة، ليرتفع بذلك عدد المعامل المقفلة حتى تاريخه إلى 15 معملاً في البقاع، إضافة إلى مستودعين في بيروت”.

وأكّدتا أنّ “هذه الحملة مستمرة ولن تتوقف، وستشمل مختلف الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، في إطار سياسة واضحة وحازمة لمواجهة الغش الغذائي والتلاعب بصحة المواطنين، والتصدي لكل من يسعى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلك، وحقوق المزارعين ومربي المواشي، والمؤسسات الصناعية الملتزمة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

ودعتا “المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم شراء أو استهلاك أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ولا سيما تلك المصنعة في معامل غير مرخصة وخارج إطار الرقابة الرسمية، لما قد تشكله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والسلامة الغذائية”.

وشدّدتا على أنّ “حماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الوطني النظيف والملتزم، تمثل مسؤولية وطنية جامعة”، وأكّدتا أنّ “الدولة اللبنانية لن تسمح بتحويل الأسواق إلى مساحة للفوضى أو الغشّ الغذائي، وأنّ الجهات المعنية ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة بحقّ المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وثقة المستهلك بالمنتج اللبناني”.