أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حظر أنشطة وكالة “الأونروا” جاء استناداً إلى ما وصفته بـ”أدلة قاطعة” على مشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول، وادعت أن بعضهم عمل كعناصر إرهابية.
وأكدت أن جميع الإجراءات المتخذة بحق الوكالة نُفذت، بحسب قولها، وفقاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.




