أطلقت الكتل السياسية في العراق إنذارًا مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة التي أعطاها لقوى الإطار التنسيقي، بينما تواصل بعض الأطراف محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على سيناريوهات متعددة.
ومع حلول شهر رمضان، منح الصدر، قوى الإطار مهلة حتى العاشر من شوال، لتشكيل الحكومة في خطوةٍ أراد منها إحراج قوى الإطار.
ومع قرب انتهاء تلك المهلة، سيطرت أجواء القلق على التحركات السياسية، دون تحقيق تقدم ملموس، بل بدت الأزمة السياسية تسير نحو مزيدٍ من التعقيد بسبب الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي، على مختلف أطراف التحالف الثلاثي، الذي يقوده الصدر.
في هذا الشأن، يقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي (ضمن الإطار التنسيقي)، إن “الانفراج السياسي وارد جدًّا، ولا يمكن أن يبقى هذا الانسداد مسيطرًا على العملية السياسية، ويبقى الشعب العراقي من دون موازنة ومن دون رئيس جمهورية ومن دون رئاسة وزراء أصيلة، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع”.
وأضاف الركابي، في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الساحة السياسية ربما تشهد بعض المتغيرات، فهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تتفق مع مبادرة الإطار التنسيقي التي وصلت إلى الأطراف السياسية، وبالتالي من الممكن جدًّا أن تكون هناك عملية انفراج خلال الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أن “التفاهمات بين تلك الأطراف ليس بالضرورة أن تكون بعد انتهاء مهلة الصدر، فهي تحتاج إلى ما بعد هذه المدة”.
