ذكرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أنها يُشتبه في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم اعترف به الرئيس السابق بشار الأسد على الإطلاق، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
ويمثل ملف الأسلحة الكيميائية اليوم بعد سقوط الأسد اختبارا رئيسيا للحكومة السورية الجديدة.
وتزداد المخاطر نظرا لخطورة هذه الأسلحة، لا سيما عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، فغاز السارين، وهو غاز أعصاب، قادر على القتل في غضون دقائق، أما غاز الكلور وغاز الخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض.
وفي زيارة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية في لاهاي، صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن الحكومة “ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد” وستلتزم بالقانون الدولي.
ولكن حتى اليوم لم تُعيّن الحكومة الجديدة بعد سفيراً لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة أولى مهمة تُعتبر دليلاً على التزام الدولة بوعودها.
في السنوات الأولى للحرب السورية أبلغت حكومة الأسد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوجود 27 موقعًا، والتي أرسلت مفتشين لزيارتها وإغلاقها، لكن الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، وأظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد السلائف الكيميائية الأساسية.
