أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إقرار حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، في إطار محاولات الضغط على موسكو، رغم اعتراف أوساط أوروبية متزايدة بفشل العقوبات في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور عبر منصة “إكس”، أن “الاتحاد اعتمد للتوّ الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، والتي تستهدف على وجه الخصوص المصارف الروسية ومنصات تداول العملات الرقمية وشركات في الهند والصين”.
وبحسب بيان رسمي، تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات مالية واقتصادية موسعة ضد مؤسسات روسية وأجنبية تتعامل مع موسكو، وتشمل للمرة الأولى قيودًا على قطاع الغاز الروسي.
كما تضمّ عقوبات على مصارف روسية كبرى، وعلى منصّات العملات المشفّرة التي يُعتقد أنها تُستخدم لتجاوز القيود الغربية، إلى جانب شركات في كل من الهند والصين اتُّهمت بتقديم دعم غير مباشر للصناعات الروسية.
وفي المقابل، قلّلت موسكو من أهمية الخطوة الأوروبية، مؤكدة قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات الغربية.
وأشارت مصادر رسمية روسية إلى أن “الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات”، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي “تكيف مع الإجراءات وأعاد توجيه صادراته نحو الشرق والأسواق الآسيوية”.
