أعلنت لجنة العقوبات التابعة لـ مجلس الأمن الدولي إزالة بند واحد من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر امس الجمعة، أنه وعملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، تم شطب بند من قائمة العقوبات.
وأضافت أن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من القرار 2734 (2024)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تنطبق على جبهة النصرة.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن القرار يأتي في إطار دعم أولوياتها الخارجية والداخلية، عبر تعزيز التعاون مع دمشق في ملفات مكافحة الإرهاب، ومواجهة تهديد تنظيم داعش، والتصدي لبرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الرئيس بشار الأسد، فضلاً عن العمل على استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأكدت لندن أن الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق ومشاورات موسعة مع الجهات المعنية، ولفتت إلى أن القرار يتقاطع مع إجراء مماثل سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.
