جاء في “الأنباء الكويتية”:
أفادت “الأنباء” الكويتية، بأنّ جزءًا من خلفية العقوبات المالية غير المسبوقة والتي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية بحق ضابط في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، يتعلق بعدم رضى أميركي بعد معلومات يقول مسؤولون أميركيون إنها وصلت اليهم، ومفادها أن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية الرسمية كانوا ينقلون إشارات إلى أهالي بعض المنازل في منطقة جنوب الليطاني عن تبلغ لجنة «الميكانيزم» وجود سلاح في هذه المنازل أو في مخازن معينة، فيصار حينها وبناء على هذه الإشارات إلى نقل السلاح من قبل من يقف وراءه إلى مكان آخر قبل الكشف عليه من جانب الجيش اللبناني الذي كان مولجا بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
ووفق معلومات “الأنباء” الكويتية، فإن الأميركيين كانوا أوصلوا رسائل إلى قيادة الجيش اللبناني بضرورة ضبط هذا الوضع باعتبارات أن هذه المعلومات كان يجب أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ المهمة.
