أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن بلاده ستتوجه مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح مشروع قرار يدعو إلى رفع الحصار التجاري والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود.
وقال دياز-كانيل، في منشور عبر منصة “إكس”، إن هافانا تتقدم سنويًا بهذا القرار انطلاقًا من إيمانها بالتعددية ودور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، مشيرًا إلى أن الحصار بلغ “مستوى لا يُطاق” ويهدف إلى إثارة اضطرابات اجتماعية داخل البلاد.
وأضاف: “بما أننا نؤمن بالتعددية وبالأمم المتحدة كآلية لتسوية النزاعات، وأيضًا لأن الحصار بلغ مستوى لا يُطاق بهدف إثارة انفجار اجتماعي، سنتوجه مرة أخرى إلى الجمعية العامة”.
ويحظى القرار بدعم واسع داخل الأمم المتحدة، إذ أيدته 187 دولة خلال التصويت الذي جرى في تشرين الثاني الماضي، بينما امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن التصويت، وصوتت أوكرانيا وحدها ضد القرار.
ورغم هذا التأييد الدولي، تبقى قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، فيما تواصل الولايات المتحدة تطبيق الحصار المفروض بموجب قانون الحصار التجاري على كوبا الصادر عام 1963.
وبحسب بيانات رسمية كوبية، تجاوزت الخسائر الناجمة عن الحصار 154 مليار دولار، منها نحو 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي وحده.
وتؤكد الحكومة الكوبية أن البلاد تواجه نقصًا حادًا في الوقود والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، معتبرة أن هذه الأزمات تأتي نتيجة “سياسة حصار خانقة” تهدف إلى الضغط على هافانا لتغيير سياساتها.
