أعلن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، أن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة في سوريا يجب أن يقترن بخطوات ملموسة على صعيد المشاركة السياسية، والمساءلة، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يعود بالنفع على جميع السوريين.
وكان كوردوني يقدم إحاطة عبر الفيديو من دمشق أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، حيث قال إنه “مع اقتراب سوريا من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تُبذل جهود كبيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد لضمان عملية انتقال ناجحة”.
وركز المسؤول الأممي على ثلاث أولويات، بما فيها الانتقال السياسي، والاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وعن الانتقال السياسي، قال إن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الانتقال، مشيرا إلى أن هناك توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي هذا المجلس دورا فاعلا في تطوير ممارسات تشريعية فعالة وتعزيز المساءلة العامة.
كما أشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، “تبرز الحاجة إلى التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، وهو ما يتطلب وضوحا بشأن الآليات والجداول الزمنية”.
ورحب بالالتزامات التي أبدتها السلطات السورية في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية السياسية والحياة العامة. وشدد كذلك على أن المجتمع المدني يؤدي دورا لا يقل أهمية في عملية الانتقال.
كذلك، أكد المسؤول الأممي أن التعافي الاقتصادي السريع يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار عملية الانتقال في سوريا، محذرا من أن “عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع شكل تحديا أمام المضي قدما في هذا المسار”.
كما أوضح أن “البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها بـ216 مليار دولار”.
أخبار متعلقة :