موقع دعم الإخباري

إسرائيل.. مشروع قانون جديد يضع قيودا على رئاسة الحكومة

قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “إسرائيل بيتنا”، عوديد فورير، مشروع قانون يحدد مدة تولي منصب رئيس الوزراء بـ8 سنوات كحد أقصى، ويمنع النواب المتهمين بجرائم جنائية خطيرة من تشكيل حكومة أو رئاستها.

وبحسب حزب “إسرائيل بيتنا”، قدم فورير مشروع القانون باسم الأحزاب المنضوية في التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، بهدف الحد من تركز السلطة وتعزيز مبدأ تداول الحكم.

ويتضمن المشروع تعديلات على شروط أهلية تولي رئاسة الحكومة، إلى جانب وضع سقف زمني للبقاء في المنصب، في خطوة قد تؤثر على مستقبل القيادة السياسية في إسرائيل.

كما يقترح المشروع آلية لعزل رئيس الوزراء خلال فترة ولايته، في حال مواجهته اتهامات جنائية خطيرة تجعله غير مؤهل لتولي منصب عام.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن فورير قوله إن منصب رئيس الوزراء لا يخص شخصا بعينه، مشددا على ضرورة وضع قواعد واضحة لتداول السلطة والحفاظ على ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية.

ويأتي طرح المشروع في ظل استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

ويعد نتنياهو أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في المنصب، إذ تولى رئاسة الحكومة لنحو 19 عاما على ثلاث فترات، بينها 12 عاما متواصلة بين عامي 2009 و2021.

أخبار متعلقة :