حثت مجموعة من 40 مسؤولاً حكومياً سابقاً وخبراء بارزين الرئيس الأميركي جو بايدن على استكمال المفاوضات مع إيران بنجاح من أجل إحياء الاتفاق النووي، محذرين من أن طهران على بعد أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الأسلحة النووية، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وقال الخبراء، في بيان، إن “الإخفاق في العودة عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي انسحبت من الاتفاق بين القوى العالمية وإيران في 2018، سيكون غير مسؤول وسيزيد من خطر تجاوز إيران للعتبة النووية”.
ولفتت “واشنطن بوست” الى أن “جميع الأطراف في المفاوضات تعرب عن تشاؤم متزايد من إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة لاستئناف اتفاق 2015، والذي بموجبه حدت إيران بشدة من برنامجها النووي وخضعت للتحقق الدولي الصارم مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية”.
وبعد انسحابه من الاتفاق، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات وشدد بعضها، وفي المقابل خرقت إيران القيود النووية المفروضة عليها من خلال تخصيب اليورانيوم بما تجاوز الحدود المتفق عليها.
غير أن بايدن وعد بالعودة للصفقة القديمة وبدأت المفاوضات في نيسان الماضي.
وبعد محادثات العام الماضي، التي تفاوضت خلالها إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر من خلال الأطراف الأوروبية في الصفقة، اتفق الجانبان على مسودة نص لكنهما لم يتمكنا من سد فجوة أخيرة لا علاقة لها بالاتفاق النووي نفسه.
وطالبت إيران بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو تنازل يقول مستشارو بايدن إنه سيكون غير مقبول سياسياً.
ولم تنقطع المفاوضات رسمياً، لكنها توقفت منذ الشهر الماضي، في وقت حاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا ينسقون المحادثات، التوصل إلى حل وسط من دون جدوى.
وركزت هذه الجهود على إقناع الولايات المتحدة بعرض رفع جزئي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني، وحث طهران على الرد بالمثل في المجالات التي تهم الولايات المتحدة خارج حدود الاتفاق النووي، والتي تشمل دعم إيران لمجموعات خارج أراضيها وبرنامج صواريخها الباليستية.
وينسق الاتحاد الأوروبي المحادثات بين إيران والموقعين الآخرين على اتفاق 2015، وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
وعلى الرغم من أن المحادثات تشمل بشكل أساسي إيران والولايات المتحدة، اللتان انسحبتا من الاتفاقية عام 2018، رفضت طهران التحدث مباشرة إلى إدارة بايدن. أما واشنطن فهي من الناحية الفنية مشارك غير مباشر، تتحدث إلى إيران من خلال الأوروبيين.
وأشارت “واشنطن بوست” الى أن “هناك اتفاق واسع النطاق داخل الإدارة الأميركية حول مخاطر عدم تجديد الاتفاق، فضلاً عن خلافات كبيرة حول ما إذا كانت المخاطر النووية تفوق حقل الألغام السياسي.”
أخبار متعلقة :