وينص القانون المنشور في موقع الوثائق الحكومية الرسمي، على “إلغاء بعض بنود الاتفاقية المبرمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 25 أيار 2006، بخصوص تبسيط إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين. وتبنى مجلس الدوما الروسي هذا القانون في 20 نيسان الماضي، ثم صادق عليه مجلس الاتحاد في 26 نيسان”.
ويخص القانون إجراءات منح التأشيرات لبعض فئات مواطني كل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وإيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وتطال هذا الإجراء التبسيطية حائزي الجوازات الدبلوماسية وأعضاء الوفود الرسمية والمسؤولين في الحكومات والبرلمانات الوطنية والإقليمية والمحاكم الدستورية والعليا والصحفيين.
وينص القانون الجديد على أن “هذه الخطوة تأتي نتيجة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ردا على الخطوات غير الودية بحق روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة.” ويأتي ذلك وسط التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.
أخبار متعلقة :