بلغ الدين العام الفرنسي 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.
وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.
يأتي ذلك فيما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.
كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.
أخبار متعلقة :