أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.7 في المئة خلال أيلول، مقارنة بـ12 في المئة في آب، في انخفاض طفيف جاء دون توقعات استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
وبيّن الاستطلاع أن 15 محللًا توقعوا أن يبلغ التضخم 11 في المئة في المتوسط، ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للمؤشر منذ عامين في ظل سياسة تشديد نقدي ينفذها البنك المركزي المصري.
وانخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد من ذروته القياسية البالغة 38 في المئة في أيلول 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي في آذار 2024.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من تشرين الأول، بعد خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس في 28 آب، ليكونا بذلك الخفضين الثالث والرابع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.
أخبار متعلقة :