يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعديل بعض القوانين، بهدف حماية نفسه من تحمل المسؤولية عن هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس عام 2023.
والخميس نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يخطط لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، من أجل إزالة البنود التي تسمح بتوجيه “توصيات شخصية ضد مسؤولين”، وكذلك سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل المهلة التي حددتها المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول.
وأوضح المصدر أن التعديلات التي اقترحها نتنياهو “لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا، أو المسؤولين المنتخبين”، وستقتصر صلاحياتها على “إصدار استنتاجات مؤسساتية، وتوصيات لإصلاحات نظامية”.
ويسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، وإدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة، وممثلي المعارضة.
ومنذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر المقبل، كثف نتنياهو جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول، وفقا للصحيفة.
ويبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، والثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.
أخبار متعلقة :