أنهى الدولار الأميركي عام 2025 على أكبر وتيرة تراجع سنوي منذ ثماني سنوات، وسط توقعات المستثمرين باستمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة في حال اختار الرئيس الأميركي المقبل رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.
وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 8 بالمئة خلال العام، وسط رهانات المتعاملين على ضعف إضافي للعملة. وبعد الهبوط الذي سجّله الدولار عقب بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ الرسوم الجمركية في نيسان، فشل في تعويض خسائره بشكل ملموس، وسط توقعات بتعيين خلف لجيروم باول يبتعد عن النهج الحالي ويعتمد سياسة تيسير نقدي أكبر.
وأشار يوسكي ميايري، محلل أسواق الصرف لدى “نومورا”، إلى أن “العامل الأكبر المؤثر في الدولار خلال الربع الأول سيكون الفيدرالي، والأمر لا يتعلق فقط باجتماعي كانون الثاني وآذار، بل بمن سيخلف جيروم باول بعد انتهاء ولايته”، بحسب وكالة بلومبرغ.
وفيما تسعر الأسواق ما لا يقل عن خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، يتباين مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع نظيره في الاقتصادات المتقدمة، ما يقلل من جاذبية الدولار. ووفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، زاد المتداولون رهاناتهم على هبوط الدولار خلال الأسبوع المنتهي في 23 كانون الأول، في حين أشارت أسواق عقود الخيارات إلى احتمال استمرار ضعف الدولار خلال كانون الثاني مع توقع تراجع حدة هذا الضعف لاحقاً.
وفي المقابل، قفز اليورو أمام الدولار مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتوقعات بارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ما أبقى توقعات خفض الفائدة في منطقة اليورو شبه معدومة. بينما تميل البنوك المركزية في كندا والسويد وأستراليا إلى رفع الفائدة.
وسجل مؤشر الدولار استقراراً نسبياً أمس الأربعاء بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، عقب صدور بيانات وزارة العمل الأميركية التي أظهرت تراجع طلبات إعانات البطالة إلى أحد أدنى مستوياتها هذا العام، فيما بلغ انخفاض المؤشر خلال كانون الأول 1.2 بالمئة.
أخبار متعلقة :