أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، أننا “ماضون في خطة حصر السلاح بيد الدولة والمزيد من الفصائل ستسلم سلاحها في الفترة المقبلة”.
وأضاف المتحدث لـ”العربية”: “حصر السلاح مطلب شعبي ولا رجعة فيه ورئيس الوزراء يتابع دمج التشكيلات وتسليم الأسلحة”.
كما لفت إلى أن “الجميع سيخضع لسلطة القانون في ملف حصر السلاح ولم يعد هناك مبرر لوجود الفصائل بعد الاستقرار الأمني”.
وختم مشددًا على أن “القرار الأمني سيبقى عراقيًا خالصًا بلا أي تدخل خارجي”.
أخبار متعلقة :