في خطوة تُجسّد التكامل بين قطاعي الفضاء والملاحة البحرية، وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً بالمركز الوطني للملاحة البحرية (NMC)، ومركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى توظيف تقنيات الأقمار الصناعية والأنظمة الذكية في دعم منظومة الأمن والسلامة البحرية، وتعزيز كفاءة إدارة الحركة الملاحية في دولة الإمارات.
ووُقّعت المذكرة على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2025، حيث وقّعها سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والفضاء والنقل.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التكامل الوطني بين قطاعي الفضاء والبحر، عبر تطوير أنظمة تحليل ذكية ومنصات رقمية موحدة تتيح دمج البيانات الفضائية والمعلومات الملاحية في الوقت الفعلي، بما يسهّل على الجهات المختصة تحليل المخاطر، وتتبّع حركة السفن، والاستجابة السريعة للطوارئ البحرية.
وتتضمن المذكرة تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تحليل البيانات الفضائية، وهندسة الأنظمة الملاحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيُشكَّل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المشاريع المستقبلية وضمان التكامل الرقمي بين الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون أيضًا تطوير خوارزميات تحليل الصور الفضائية لرصد التغيرات الساحلية وحركة السفن، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بيانات الأقمار الاصطناعية بالمعلومات التشغيلية للموانئ والمراكز البحرية، مما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستدامة البيئية.
وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري أن توقيع المذكرة يُعد خطوة إستراتيجية ضمن توجهات الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البنية التحتية والقطاع البحري، موضحًا أن هذه الشراكة “تُعزّز مكانة الدولة كوجهة عالمية للتميز البحري، وتدعم تطوير منظومة نقل وملاحة بحرية تعتمد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيفتح آفاقًا جديدة لابتكار حلول رقمية ترفع كفاءة الأمن والسلامة البحرية، وتدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة في إدارة مواردها الطبيعية.
ومن جانبه، قال سعادة سالم حميد المري إن هذه الشراكة تُعد “خطوة مهمة نحو توسيع تطبيقات التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الحيوية”، مشيراً إلى أن المركز “يضع خبراته وقدراته التقنية في مجال الأقمار الصناعية والاستشعار من بُعد لدعم منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة القطاعات الوطنية”.
وأكد المري أن التعاون مع المركز الوطني للملاحة البحرية “يُترجم رؤية دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل القدرات الوطنية، بما يعزز الأمن البحري ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم مكانة الدولة مركزًا عالميًا للفضاء والابتكار التقني”.
ويُتوقع أن تُسهم المذكرة في توحيد الجهود الوطنية بين الفضاء والبحر، ودعم إستراتيجية التحول الرقمي الحكومي، بما يرسّخ مكانة الإمارات كقوة بحرية وفضائية رائدة تجمع بين الابتكار والتقدم التكنولوجي في منظومة واحدة متكاملة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
