عُقدت في مبنى وزارة العمل جلسة وساطة خُصصت لبحث النزاع القائم بين نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” وإدارة الهيئة، بحضور ممثلين عن الطرفين.
وشارك في الجلسة عن الجهة طالبة الوساطة كل من علي عباس، وعفيف حمود، معروف دياب، جوزيف صليبا، زهير ضاهر، وعصام فرج، إضافة إلى نائب رئيس نقابة موظفي “أوجيرو” مازن حشيشو، في حين مثّلت هيئة “أوجيرو” رحاب محمود.
وخلال الجلسة، تقدّم علي عباس بلائحة جوابية رداً على مذكرة سابقة رفعتها هيئة “أوجيرو”، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفنيداً للمطالب وطلباً لتزويد الوساطة بمستندات أساسية من الهيئة من شأنها توضيح مجريات الملف.
من جانبه، استند عصام فرج إلى المادة 11 من نظام المستخدمين، مشدداً على وجوب تطبيق “الجدول رقم 1” فور صدور أي قانون أو مرسوم يختص بتعديل وتحويل الأجور.
في المقابل، استمهلت ممثلة إدارة “أوجيرو” رحاب محمود للاطلاع على المذكرة، مطالبة بمنحها مهلة أسبوعين لتقديم المستندات وتحديد الموقف من المطالب المرفوعة. كما شهدت الجلسة مطالبة عباس بضرورة حضور رئيس مجلس إدارة “أوجيرو” أو من ينوب عنه شخصياً في الجلسات القادمة.
واختُتمت الجلسة باتفاق الطرفين على تأجيل المتابعة وإبلاغ الإدارة بالموعد الجديد، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر وزارة العمل.
