كتب رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض عبر “أكس”: “لم تحيلوا ملف شحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي. لن نجعل من ذلك معركة الآن، ولن ندخل في سجال قانوني حول القرار، لكن بما أنكم اخترتم مسار الملاحقات والتوقيفات فـ”فرجونا عضلاتكم” فعلًا”.
وأضاف: “هل ستبقى الملاحقات محصورة بمن استُدعي ولم يحضر وبصاحب الشاحنة وزوجة موقوف؟ أم ستصل إلى المسؤولين الفعليين عن هذه الشحنة وإلى من أعطى الأمر ونظّم ونفّذ؟ والأهم: هل ستطلبون رأس هرم المنظمة إلى التحقيق أم أن هناك سقفًا سياسيًا تتوقف عنده الدولة؟ فقد أعلن قادة في حزب الله أن أي محاولة لتوقيف مسؤول أو عنصر تابع للحزب سيُتعامل معها بوصفها “عدوانًا إسرائيليًا”.
وتابع محفوض: “إذا كانت الدولة قد سمعت هذا التهديد، المطلوب أن تجيب بالفعل لا بالكلام. الدولة لا تُقاس بعدد مذكرات البحث والتحرّي بل بقدرتها على تنفيذها على الجميع من الحلقة الأدنى إلى رأس الهرم. فليكن التحقيق حتى النهاية. ولنرَ هذه المرة: هل ستصل يد الدولة إلى حيث يجب أن تصل أم أن هناك من لا تجرؤ الدولة على الاقتراب منه؟”.
