أعلن رئيس الحكومة نواف سلام اتخاذ أربع خطوات لمعالجة ملف الأدوية البيولوجية المشابهة أو غير الأصلية (Bio Similar)، بهدف تنظيم استيرادها وتشديد الرقابة عليها، وضمان سلامة الأدوية المستخدمة في لبنان.
وأوضح سلام، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كلّف قسم المباحث الجنائية المركزية طلب لائحة من وزارة الصحة بجميع الأدوية البيولوجية المشابهة التي دخلت لبنان منذ عام 2018 بموجب قرارات استثنائية، تمهيداً للتحقيق في الملف ومحاسبة المخالفين.
وأشار إلى أن تسجيل بعض هذه الأدوية وتسويقها في فترات سابقة جرى، بحسب البيان، من خلال قرارات استثنائية من دون إخضاعها للتحليلات الفنية والعلمية اللازمة.
ولفت سلام إلى أن وزير الصحة العامة قرر وقف تداول الأدوية البيولوجية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية، أي التي لا تحظى مصانعها باعتماد دولي من منظمة الصحة العالمية، وهو قرار تبنّاه مجلس الوزراء.
كما أعلن إطلاق وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مساراً لتحديث معايير تسجيل الأدوية وتطويرها، مع إعطاء الأولوية لمراجعة ملفات الأدوية البيولوجية المشابهة والتحقق من صلاحيتها.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، أشار سلام إلى مداهمة مستودعات أدوية، وضبط الأدوية المخالفة ومصادرتها بإشارة من النيابة العامة التمييزية، مؤكداً أن الهدف هو حماية المرضى من الاستغلال والتلاعب، ووضع حد لأي فساد صحي أو مالي، ومحاسبة كل من تثبت مخالفته للقوانين والأنظمة.
وشدد رئيس الحكومة على أن حماية صحة اللبنانيين أولوية لا مساومة عليها، مؤكداً أن الإصلاح في هذا الملف يقوم على تصحيح الأنظمة المعتمدة وتعزيز الرقابة والمساءلة، بالتوازي مع كشف التجاوزات السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
