ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، اجتماعات لمجلسي القيادة والمفوضين والمؤسسات الرافدة ووكلاء الداخلية، ناقشت الوضع السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة وشؤونًا تنظيمية ونقابية.
وجدّد جنبلاط “تأييد “التقدمي” و”اللقاء الديمقراطي” للتفاوض الهادف إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مذكّرًا بأن “التقدمي” كان في طليعة الأحزاب التي بحثت هذا المسار مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، وأعلن آنذاك تأييده خطوات الرئيس عون ورفض تخوين السلطة اللبنانية، لأنّ التفاوض مشروع والهدف النهائي منه كان ويبقى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.
وفي السياق، شدّد على “التزام “التقدمي” بمرجعية اتفاق الطائف وبنوده لا سيما اتفاقية الهدنة، وأن مهمة بناء الدولة ومؤسساتها وفي مقدّمتها حصر السلاح وبسط الجيش سلطته على كافة أراضيه هدف يجب أن يجمع عليه جميع اللبنانيون”.
وفي الشأن الحياتي، المتصل بالواقعين الاجتماعي والاقتصادي، جدّد “التقدمي” دعوته المجلس النيابي إلى “إدخال الإصلاحات الضريبية على موازنة العام 2027، لا سيما اقتراحي الضريبة على الثروة والضريبة الموحدة التصاعدية”، مشدّدًا على أن “ضبط التهرّب الضريبي والإنفاق غير المجدي، ورفع التعديات على الأملاك البحرية والنهرية العامة، وفرض غرامات على التعديات تشكّل موارد حقيقية بدل جيوب المواطنين”.
كما أكد “التقدمي” “ضرورة شروع المرافق العامة إلى تسديد مستحقاتها لوزارة الطاقة والمياه، داعيًا لاتخاذ كل الخطوات المطلوبة من قبل الدولة لتسهيل تحقيق المبادرة القطرية في قطاع الطاقة في توفير الكهرباء”، وشاكرًا لقطر “مبادرتها ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه. كما تساءل عن أسباب اقتطاع وزارة المال من موازنات البلديات غير المستفيدة من رفع النفايات، في وقت هي بأمسّ الحاجة إليها، فكيف يمكنها تسديد كلفة الآبار بينما الدولة لا تدفع لها مستحقاتها”.
إلى ذلك، دعا المزارعين إلى “التسجيل في التعاونيات الزراعية للاستفادة من برامج وزارة الزراعة وخطتها دعمًا للمزارعين. كما نوّه بالمشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال في مختلف المناطق ولكل الناس من دون تمييز”.
