أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، أن “اختزال عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بالرئاسات الثلاث يجعل لبنان، من حيث الممارسة لا الدستور، أقرب إلى نظام رئاسي منه إلى نظام برلماني ديموقراطي، في ظل ما يشبه الترويكا التي تتحكم بمسار الأمور وفق تفاهماتها أو خلافاتها”.
وقال حاصباني: “عندما تتفاهم الرئاسات الثلاث تسير الأمور، وعندما تختلف تتعطل، ما يُبقي البلاد في دوامة الشلل، خصوصاً في ظل غياب أكثرية نيابية واضحة واستمرار التشتت داخل مجلس النواب، والحاجة إلى مساومات لإنتاج حلول مجتزأة”، معتبراً أن “التقدم نحو الاستقرار والسيادة والازدهار سيبقى بطيئاً جداً، وإن لم يكن مستحيلاً”.
وفي ملف حصرية السلاح، رأى أن “التفاهم قائم على مبدأ حصرية السلاح وعلى النصوص الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، لكن التحدي الفعلي يكمن في التنفيذ”، مشدداً على “ضرورة تحديد مسؤوليات كل مؤسسة في الدولة بعيداً من تبادل الاتهامات”.
وأوضح أن “السلطة السياسية تستمد شرعيتها من الشعب، فيما يتولى الموظفون والمسؤولون المعيّنون تنفيذ قراراتها، كلٌّ ضمن صلاحياته”، مؤكداً أنه “لا وجود لموقع مقدس أو محصّن من المحاسبة في الدولة اللبنانية، سواء كان حاكمية مصرف لبنان أو قيادة الجيش أو المؤسسات القضائية والأمنية والمالية والإدارية”.
وشدد على أن “جميع المؤسسات والمسؤولين قابلون للمساءلة والمحاسبة عند ارتكاب الأخطاء أو تجاوز الصلاحيات أو التقاعس عن تنفيذ القوانين وقرارات السلطة السياسية”، رافضاً أن “يقرر أي جهاز في الدولة، من تلقاء نفسه، ما إذا كان سينفذ القوانين والسياسات العامة، أو أن يرسم صلاحياته ويوسعها وفق تقديره الخاص”.
وحذّر حاصباني من أن “استمرار الفوضى والتساهل في تطبيق القانون يهددان السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وقد يعيدان لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية”، مؤكداً أن “العيش المشترك يقوم على المساواة أمام القانون، لا على المساواة في الفوضى التي أسهمت في تفكيك لبنان قبيل الحرب”.
وقال إن “قرار حصرية السلاح صدر عن مجلس الوزراء، وإذا كان هناك قرار يناقضه، فيجب إعلانه صراحةً وتوضيح ما إذا كان القرار المتخذ في بعبدا لا يزال قائماً”، مشدداً على أن “الإشادة بجهود الجيش اللبناني في ظروفه الصعبة لا تعني الخلط بين اتخاذ القرارات السياسية وتنفيذها”.
وأكد أن “العمل السياسي من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية أو الإدارات العامة”، محذّراً من أن “تداخل الصلاحيات ومحاولة كل مؤسسة الحلول مكان الأخرى يهددان بتدمير هيكلية الدولة وإعادة لبنان إلى اختلالات أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات”.
ولفت إلى أن “تنفيذ قرارات الحكومة وفرض سلطة القانون لا يقتصران على الجيش، بل يشملان مختلف الأجهزة الأمنية”، متسائلاً: “كيف يمكن التغاضي عن جهة تهدد السلم الأهلي بذريعة الحفاظ على الوحدة الوطنية؟”، ومذكّراً بدور القوى الأمنية في قضايا متفجرات ضهر البيدر وخلايا الكورة وبشري.
وفي ما خصّ ملف الكهرباء، أعلن أن “قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002 لم يُطبَّق في عهود وزراء الطاقة السابقين، وأن تطبيقه بدأ للمرة الأولى مع الوزير الحالي”، مشيراً إلى أن “القانون ينص على إنشاء الهيئة الناظمة وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، عبر فصل الإنتاج والتوزيع والنقل، على أن يبقى النقل بإدارة المؤسسة، ويُفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع”.
وذكر أن “الأموال المخصصة من احتياطي الموازنة لتغطية فواتير الكهرباء في المؤسسات العامة ليست قروضاً أو أموالاً إضافية، بل اعتمادات تُوزَّع على موازنات الوزارات المعنية لتغطية التزامات المؤسسات الخاضعة لوصايتها، وفقاً للقانون”.
واتهم حاصباني وزير الطاقة السابق جبران باسيل بـ”تضليل الرأي العام عبر تصوير هذه الاعتمادات على أنها استدانة جديدة بقيمة 100 مليون دولار لتأمين ثماني ساعات من التغذية الكهربائية”، مؤكداً أنها “ليست استدانة ولا قرضاً إضافياً”.
وختم مؤكدا أن “التعويل اليوم هو على الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتطبيق القوانين اللبنانية، ولا شيء آخر”، مشدداً على أن “دور المؤسسات العسكرية والأمنية ليس اتخاذ القرارات السياسية، بل تنفيذ القانون، بما يضمن عدم وجود أي جهة مسلحة خارج إطار الدولة على الأراضي اللبنانية”.
