يعاني نحو مليون شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يكافح أكثر من مليوني شخص آخرين لتأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية. وتعكس هذه الأرقام عمق الأزمة المعيشية في البلاد، فيما تحذّر الأمم المتحدة من أن عدد المصنّفين في مرحلة “الطوارئ” قد يقارب الضعف بحلول تموز 2027.
صورة قاتمة من تقرير الـIPC
كشف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي نُشر في 5 تشرين الثاني 2026، عن أن تأمين الغذاء الكافي بات همّاً يومياً لشريحة واسعة من اللبنانيين، نتيجة تراكم آثار النزاعات المسلحة، واستمرار الهشاشة الاقتصادية، وتآكل القدرة الشرائية.
ويغطي التقرير الفترة من أيلول 2026 إلى تموز 2027، ويفيد بأن نحو 1.05 مليون شخص (21% من السكان المشمولين بالتحليل) يعانون حالياً انعدام أمن غذائي حاد. ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.15 مليون (24%) بين آذار وتموز 2027.
قرابة 100 ألف شخص في مرحلة “الطوارئ”
لا تقتصر خطورة الوضع على الإجمالي، بل تتضح أكثر عند النظر إلى درجات الحدّة. فمن بين نحو 5 ملايين شخص شملهم التحليل، يقع 997 ألفاً في المرحلة الثالثة (“الأزمة”)، فيما يواجه أكثر من 52 ألفاً أوضاعاً أشد قسوة في المرحلة الرابعة (“الطوارئ”).
وتتوقع التقديرات أن يصل عدد الذين سيدخلون مرحلة الطوارئ إلى نحو 97 ألفاً بحلول تموز 2027، أي بزيادة تقارب 86%، ما ينذر بتفاقم الحرمان الغذائي لدى الأكثر هشاشة.
وتعني المرحلة الرابعة وجود فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مع ما يرافقها من ارتفاع مخاطر سوء التغذية، أو لجوء الأسر إلى وسائل قاسية لسدّ حاجاتها الأساسية.
2.15 مليون شخص “تحت الضغط”
يُظهر التقرير أن 2.15 مليون شخص (43% من المشمولين بالتحليل) يندرجون ضمن المرحلة الثانية، أي “تحت الضغط”. وهؤلاء قادرون على تأمين الحد الأدنى من الغذاء، لكنهم يعجزون عن تغطية حاجات أساسية أخرى إلا باستنزاف مواردهم أو المساس بقدرتهم على كسب العيش مستقبلاً.
وتعكس هذه النسبة اتساع الهشاشة الاجتماعية إلى ما هو أبعد من الفئات التي تعاني أصلاً انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبجمع المراحل الثانية والثالثة وما فوقها، يتبيّن أن نحو 3.2 ملايين شخص (قرابة 64%) يعيشون درجات متفاوتة من الضغط أو انعدام الأمن الغذائي، ما يعني أن الأزمة تطال شرائح واسعة باتت عاجزة عن امتصاص أي صدمة اقتصادية أو أمنية جديدة.
لماذا تتفاقم الأزمة؟
يربط التقرير التدهور بعوامل متداخلة، أبرزها آثار النزاعات المسلحة من نزوح وأضرار في الممتلكات ومصادر الرزق. ويضاف إلى ذلك استمرار الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما يحدّ من حصول الأسر على غذاء كافٍ ومتنوع.
كما يشكّل تضرر القطاع الزراعي عاملاً إضافياً، خصوصاً في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية عطّلت الإنتاج وأفقدت بعض الأسر مصدر رزقها. وهكذا يصبح انعدام الأمن الغذائي مؤشراً إلى خلل أوسع في قدرة الأسر على الصمود اقتصادياً، لا سيما حين تضطر إلى خفض نفقاتها الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من الغذاء.
اللاجئون والنازحون الأكثر تأثراً
تتفاوت الأوضاع بين الفئات السكانية، إذ تسجّل أوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين النازحين حديثاً مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في المقابل، يشكّل اللبنانيون المقيمون الكتلة العددية الأكبر بين المتأثرين، ما يؤكد أن الأزمة تمسّ المجتمع اللبناني نفسه على نطاق واسع.
جغرافياً، يسلّط التقرير الضوء على محافظة النبطية، حيث تعيق القيود على الوصول الإنساني واضطراب الأسواق وصعوبات الإمداد تأمين الغذاء.
ويشدد التقرير على الفرق بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي الحاد: فالأول يرتبط بمستوى الدخل والحرمان من الخدمات والاحتياجات الأساسية، أما الثاني فيقيس قدرة الأفراد على الحصول على غذاء كافٍ والمخاطر المباشرة التي تهدد استهلاكهم وسبل عيشهم.
الأطفال والأمهات: مخاطر تتعدى نقص الغذاء
لا تتوقف التداعيات عند كمية الطعام المتوافرة، إذ يرصد التحليل تراجع قدرة الأسر على تأمين أغذية متنوعة وغنية بالعناصر الأساسية. ويثير ذلك قلقاً خاصاً على الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات، لأهمية التنوع الغذائي في الصحة والنمو السليم.
وتعتمد أسر كثيرة على المساعدات الإنسانية، إذ تتراوح نسبة الأسر المعتمدة على الدعم الغذائي بين 25% و50% في بعض المناطق، ما يطرح تساؤلات حول مصيرها إذا تراجع التمويل أو توقفت برامج المساعدة.
تحذير من تراجع المساعدات في 2027
يشدد التقرير على ضرورة ضمان استمرار المساعدات الغذائية حتى تموز 2027 وسدّ الفجوات التمويلية المحتملة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الفترة المتوقعة. وتتضمن التوصيات توسيع المساعدات النقدية حيث تسمح الأسواق، ودعم الإنتاج الزراعي واستعادة مصادر الرزق المتضررة، إضافة إلى تدخلات تغذوية للأطفال والأمهات وتحسين آليات تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها.
أي مستقبل للأمن الغذائي في لبنان؟
تكشف الأرقام تحدياً يتجاوز الاستجابة الإنسانية الآنية، إذ يواجه لبنان خطر اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، مع زيادة متوقعة في الحالات الأشد خطورة. فوجود أكثر من مليون شخص في مرحلتي الأزمة والطوارئ، إلى جانب 2.15 مليون تحت الضغط، يدل على هشاشة اجتماعية تستدعي معالجة جذورها الاقتصادية والإنتاجية بالتوازي مع استمرار المساعدات.
ويبقى السؤال الأبرز: كيف سيحمي لبنان ملايين السكان من مزيد من التدهور الغذائي، في وقت تضعف فيه قدرة الأسر على الصمود وتشتد الحاجة إلى حلول مستدامة تعالج أصل المشكلة؟
