كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:
لا يستكين الجيش اللبناني في بعلبك الهرمل، ولا تهدأ مديرية المخابرات وشعبة المعلومات ومفرزة التحري وسائر الأجهزة الأمنية في عملها على تثبيت واقع أمني طال انتظاره في المنطقة. فخلف حالة الطمأنينة التي يلمسها أبناء المنطقة في حياتهم اليومية، جهود متواصلة ومتابعة ميدانية لا تعرف التراجع، في منطقة عانت لسنوات من فوضى السلاح وإطلاق النار والاشتباكات وملاحقة المطلوبين، فضلا عن تمدد تجارة المخدرات وتصنيعها.
لم يكن الوصول إلى هذا المستوى من الهدوء أمرًا عابرًا، ولا نتيجة حملات أمنية موسمية، بل حصيلة عمل تراكمي يتطلب حضورًا أمنيًا دائمًا ويقظة استخبارية وملاحقة لا تستثني أحدًا. فبعلبك الهرمل بما تفرضه جغرافيتها واتساع مساحتها وتعقيدات بعض ملفاتها، تحتاج إلى مقاربة أمنية تتجاوز رد الفعل إلى المبادرة، وتضع هيبة القانون فوق الحسابات والاعتبارات المحلية.
ويكتسب هذا الجهد أهمية مضاعفة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المؤسسة العسكرية، والأعباء الوطنية الملقاة على عاتق الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية، من حماية الحدود إلى حفظ الأمن والاستقرار، بالتوازي مع التحديات المالية والاقتصادية التي تثقل كاهل المؤسسة وعسكرييها. ومع ذلك لم تتراجع المهمات الميدانية، ولم يتحول حجم التحديات إلى ذريعة للتراخي، بل بقي الجيش حاضرًا في الميدان، يؤدي مسؤولياته في واحدة من أكثر المناطق حساسية.
وفي هذا المشهد تبرز مديرية المخابرات، لا سيما فرع البقاع برئاسة العميد محمد صفا، الذي يقود العمل الاستخباراتي باحترافية عالية ويقظة دائمة، مما أسهم في تفكيك أخطر الشبكات الإجرامية، وإحباط محاولات الإخلال بالأمن قبل وقوعها، وترسيخ هيبة الدولة في كل حي وبلدة، إضافةً إلى ما يضطلع به من متابعة للملفات الأمنية ورصد للمطلوبين وتنسيق للعمليات، في جهد يتكامل مع عمل الوحدات العسكرية في الجيش وسائر الأجهزة الأمنية.
وتأتي العمليات الأمنية الأخيرة دليلا على اتساع هذا الجهد، فمن مداهمات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض التي أسفرت عن توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر ومواد أولية لتصنيع المخدرات، إلى إتلاف نحو 215 طنًا من الحشيشة والماريجوانا في سهل مرجحين بالهرمل وبوداي، وصولا إلى العملية النوعية في الشراونة أمس، التي انتهت بضبط نحو مليون حبة كبتاغون وأسلحة وذخائر وتوقيف عدد من الأشخاص بينهم مطلوب كبير، كلها عمليات تؤكد أن المواجهة لم تعد تقتصر على ملاحقة الأفراد، بل تمتد إلى استهداف مصادر الجريمة وشبكات إنتاج المخدرات وترويجها.
ولم تقتصر نتائج هذا الجهد الأمني على الميدان، بل انعكست بصورة مباشرة على حياة الناس والواقع العام في المنطقة، حيث استعاد الناس قدرًا كبيرًا من الطمأنينة، وتراجعت المظاهر المسلحة وحالات الفوضى التي لطالما أثقلت الحياة اليومية، فيما بات المواطن أكثر اطمئنانًا إلى أمنه وممتلكاته، في مشهد يعكس أهمية الحضور الأمني الفاعل في حماية المجتمع وصون استقراره.
فبعلبك الهرمل دفعت أثمانًا باهظة من سمعتها واستقرارها واقتصادها، بعدما طغت لسنوات صور الاشتباكات والسلاح المنفلت والمخدرات على صورتها الحقيقية، وحجبت ما تختزنه من طاقات وإمكانات زراعية وسياحية واقتصادية. ولم يكن أبناء المنطقة وحدهم من تحملوا تبعات هذه المرحلة، بل انعكست تداعياتها على فرص العمل والاستثمار وعلى علاقة المنطقة بمحيطها، حتى باتت الحاجة إلى استعادة الثقة بها لا تقل أهمية عن استعادة الأمن نفسه. ومن هنا، فإن ما تحقق على المستوى الأمني يشكل خطوة أساسية في تصحيح هذه الصورة وإعادة الاعتبار إلى منطقة تستحق أن تُعرف بإمكاناتها وأبنائها، لا بالمظاهر التي أساءت إليها.
وفي موازاة هذا التحول، تبقى المحافظة على الاستقرار مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة الجهد الأمني وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، إلى جانب تعاون المجتمع المحلي واحتضانه لهذا المسار، والطمأنينة التي يعيشها الناس اليوم ليست مجرد مرحلة عابرة، بل قاعدة ثابتة تنطلق منها المنطقة نحو التعافي والنهوض، وتفتح أمام أبنائها آفاقًا طال انتظارها.




