أخبار عاجلة
السعودية ترسم حدود التسوية وتحمي موقع الدولة -
قوة مراقبة أممية لتطبيق إتفاق الإطار -
في طرابلس.. الأرصفة تتحوّل إلى مواقف وأكشاك -
"علي بابا" تطلق "كوين 4-ماكس" -
هزات الجنوب.. هل استُحثّت الزلازل بفعل الأنفاق؟ -
واشنطن: لا مظلة دولية دائمة ولا مكان لجيشين -
الحوت ينتقل من لجّة البحر إلى عمق الفضاء -
إسرائيل تدرس استئناف حرب إيران بـ”تحرك منفرد”؟ -
فانس: الحملة ضد إيران لن تتحول إلى حرب أبدية -

السعودية ترسم حدود التسوية وتحمي موقع الدولة

السعودية ترسم حدود التسوية وتحمي موقع الدولة
السعودية ترسم حدود التسوية وتحمي موقع الدولة

كتب زياد عيتاني في “اللواء”:

في مشهد دبلوماسي اتّسم بالهدوء والابتعاد عن الضجيج الإعلامي، أعادت زيارة مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت مساء السبت الرابع عشر من تشرين الثاني تسليط الضوء على ثوابت المقاربة السعودية تجاه الملف اللبناني. وتكتسب الزيارة بُعداً استثنائياً من حيث التوقيت والسياق، إذ تأتي في خضم حركة دبلوماسية متسارعة لموفدين إقليميين ودوليين، وبالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الرفيع، سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، لبحث دعم تنفيذ «الإطار الثلاثي» والقرارات الدولية، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب بعد «اليونيفيل».

باشر الموفد السعودي سلسلة لقاءات رفيعة بعيدة عن الأضواء، شملت اجتماعاً مطوّلاً مع رئيس الحكومة نواف سلام تخالله عشاء عمل، واستقبالاً رسمياً في قصر بعبدا من رئيس الجمهورية جوزاف عون استمر أكثر من ساعتين، بمواكبة السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري. وبذلك وُضع حدّ لحملة شائعات روّجتها أوساط سياسية وإعلامية في الأيام الماضية عن انتهاء مهمته أو تراجع الاهتمام السعودي بلبنان.

• مقاربة الرياض: ثلاثة مسارات

تمتد إقامة الموفد أياماً عدة، يلتقي خلالها طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمرجعيات الدينية والوطنية، بهدف جسّ نبض الداخل وتوسيع دائرة التلاقي بين المكوّنات. وتتضح من توقيت الخطوة ورسائلها ثلاثة مسارات:

1. حسم الجدل وتكريس الاستمرارية: شكّل وصول الأمير يزيد بعد يومين فقط من تسريبات روّجت لقرب إعفائه من الملف جواباً عملياً على تلك الادّعاءات. فالرياض، التي تفضّل العمل الهادئ بعيداً عن الكاميرات، اختارت الرد بالفعل المباشر، مؤكدة أن إدارة الملف لا تزال في العهدة ذاتها، وأن التنسيق مع مؤسسات الدولة يسير بوتيرة ثابتة.

2. التزام لا تهزّه العواصف الإقليمية: يكتسب الحضور السعودي ثقلاً إضافياً في ظل الظروف الأمنية المعقدة المحيطة بالمملكة، ولا سيما الاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضيها. فانشغال الرياض بأمنها القومي لا يثنيها عن التزاماتها العربية، بل يعكس قناعة بأن تحصين سيادة لبنان جزء من معادلة الاستقرار العربي الشامل.

3. شراكة عربية في لحظة الترتيبات الكبرى: تتقاطع رسائل الموفد مع دعوة صريحة إلى ترميم الجبهة الداخلية، وحماية الشرعية الدستورية، والمضي في الإصلاحات، والالتزام بالقرارات الدولية واتفاق الطائف، بوصفها الممر الإلزامي لإعادة بناء الثقة وجذب الدعم الاقتصادي، وضمان ألا يُترك لبنان وحيداً في مهب الحسابات الدولية المتشابكة.

• تحصين الحكومة: ركيزة الاستقرار ومدخل الإصلاح

تحتلُّ مسألة تحصين حكومة نواف سلام موقعاً محورياً في أجندة الموفد، انطلاقاً من قناعة بأن أي تسوية إقليمية أو دعم دولي لا يمكن أن يُترجم عملياً في ظل سلطة تنفيذية مشلولة أو خاضعة للابتزاز السياسي. وقد عكس اللقاء المطوّل مع رئيس الحكومة فور وصوله توجهاً سعودياً واضحاً لحماية التضامن الحكومي ومنع تعطيل المؤسسات الدستورية، في مرحلة تتطلب قرارات حاسمة مالياً وأمنياً.

ويقوم الدعم السعودي على ربط الاستقرار السياسي بالإنجاز الإصلاحي، فالرياض ترى في تفعيل مجلس الوزراء، وإقرار القوانين الإصلاحية في القطاعين المصرفي والمالي، وإعادة هيكلة الإدارة العامة، شروطاً لا غنى عنها لإعادة ربط لبنان بالمنظومة الاقتصادية العربية والدولية. ولذلك تسعى الدبلوماسية السعودية إلى تحييد العمل الحكومي عن التجاذبات الفئوية، وتثبيت التكامل بين رئاستي الجمهورية والحكومة بوصفهما جناحي السلطة التنفيذية، بما يضمن وحدة الموقف الرسمي في التفاوض مع الموفدين الدوليين والمؤسسات المانحة.

• المفاوضات: موقف موحّد أم تسويات تحت الضغط؟

يحتلُّ ملف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية موقعاً أساسياً في خلفية التحركين السعودي والأميركي. وتدرك المملكة أن لبنان لا يستطيع خوض استحقاق بهذا الحجم من دون حد أدنى من التفاهم الداخلي، ولا أن تتحول المفاوضات إلى مدخل لفرض تسويات بلا غطاء وطني. فالقرار التفاوضي يجب أن يبقى محكوماً بالمصلحة اللبنانية، وبحماية السيادة، ووقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي، وضمان أمن اللبنانيين وعودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

في المقابل، تدفع واشنطن نحو تنفيذ «الإطار الثلاثي» وتحويله إلى ترتيبات أكثر إلزاماً، ما يثير أسئلة عن طبيعة الالتزامات المتبادلة، والجهة التي ستراقب التنفيذ، والضمانات التي ستحصل عليها الدولة اللبنانية مقابل أي خطوات أمنية. وهنا يبرز الدور السعودي، لا بديلاً من المفاوض اللبناني أو الأميركي، بل قناةً سياسية عربية تمنع عزل لبنان عن محيطه، وتوفر مناخاً عربياً داعماً لأي تسوية تحفظ حقوقه وسيادته.

• التنسيق السعودي – الفرنسي: تصويب البوصلة في الجنوب

لم يقتصر الحراك السعودي على تقديم المظلة المعنوية للشرعية في بيروت، بل امتد إلى دينامية إقليمية – دولية، إذ تفيد الكواليس الدبلوماسية بأن الرياض نسّقت بشكل وثيق مع باريس، ما أفرز «إطاراً ضاغطاً» مشتركاً أعاد صياغة النقاشات في العواصم الكبرى حول الترتيبات الأمنية البديلة لـ«اليونيفيل» في الجنوب.

وبحسب هذه القراءة، نجحت الشراكة في اختراق جمود المقاربة الأميركية السابقة، عبر رؤية تقوم على أن أي ترتيبات مستدامة لا يجوز أن تقف عند حدود الضغط الميداني المؤقت، بل يجب أن ترتكز على إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة. ويُقال إن هذا الطرح أقنع صانع القرار في واشنطن بأن استمرار الاحتلال يهدّد الأمن القومي العربي، وأن الاستقرار الإقليمي لا ينفصل عن وقف الاعتداءات، ما جعل الملف اللبناني جزءاً من معادلة أمنية أوسع قوامها احترام السيادة.

• التنسيق السعودي – القطري: تكامل الأدوار الخليجية

على المستوى الخليجي، يكتسب التحرك السعودي زخماً من التنسيق المتنامي مع الدوحة، في تكامل وظيفي للأدوار وتوحيد للرؤية الخليجية تجاه استقرار لبنان ومؤسساته. فالتواصل بين العاصمتين يتجاوز تبادل المعطيات إلى تأسيس شبكة أمان عربية، تستند إلى ثقل المملكة السياسي والاقتصادي وإلى قنوات قطر الواسعة مع مختلف الأطراف اللبنانية والإقليمية.

ويهدف هذا التلاقي إلى تذليل العقبات الداخلية أمام عمل المؤسسات الدستورية، وتوفير الغطاء السياسي والاقتصادي لدعم الدولة والجيش، وتوحيد الرسائل الموجهة إلى القوى اللبنانية والمجتمع الدولي، بما يقطع الطريق على أي استثمار في التباينات الإقليمية، ويضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الفئوية.

• حصرية السلاح: الاختبار الحقيقي للسيادة

لا يمكن الحديث عن استعادة الدولة دورها الفاعل من دون معالجة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة الواحدة التي لا مرجعيات متوازية فيها ولا قرارات تتجاوز المؤسسات الشرعية. فالدولة المسؤولة عن حماية مواطنيها وأرضها لا تمارس صلاحياتها كاملة ما دام القرار الأمني والعسكري موزعاً بين مؤسساتها وقوى خارج إطارها. وهي مسألة تتصل بمستقبل النظام السياسي برمّته، وبقدرة الدولة على بناء علاقاتها العربية والدولية على قاعدة وحدة القرار الوطني.

وفي المقابل، لا ينفصل هذا المسار عن معالجة التهديدات الإسرائيلية، والضغط للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، بالتوازي مع تمكين الجيش وتعزيز قدراته. فالمطلوب ليس المفاضلة بين بسط سلطة الدولة وحماية لبنان من الاعتداءات، بل اعتبارهما مسارين متلازمين لا يتحقق أحدهما على حساب الآخر.

• الدور السعودي: تحصين الداخل وتوجيه الخارج

ليست زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت محطة بروتوكولية عابرة، بل قراءة عملية لموازين القوى الجديدة. فقد أظهرت الوقائع أن التحرك السعودي يرتكز على شبكة علاقات تجمع بين تحصين الشرعية في الداخل وبناء التحالفات المؤثرة في الخارج، ليبقى لبنان الدولة في صلب معادلة الاستقرار الإقليمي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق قوة مراقبة أممية لتطبيق إتفاق الإطار
التالى السياسي اللبناني وميزان الأخلاق: غياب النتائج وحتمية الانهيار