في إطار التصعيد الذي تلوّح به البلديات للمطالبة بوقف مفاعيل قانون الشراء العام، عُلم ان إتحاد بلديات المتن قرر ان يكون رأس حربة في "هذه المعركة" ، حيث عقد أمس إجتماع تنسيقي مصغّر في بلدية الجديدة- البوشرية- السد، وتقرر، بعد المداولات، الدعوة لعقد إجتماع إستثنائي طارئ يوم الخميس المقبل في إتحاد بلديات المتن دعيت إليه كل البلديات حتى التي هي خارج القضاء ، "لأخذ قرارٍ موحد جامع بالتصعيد الى حد الإضراب الشامل ، إن لم يأخذ بعين الإعتبار الوضع الذي تمر فيه البلديات حالياً من شللٍ كامل"، وفق ما قال مصدر معني.
بالتوازي، يستمر العمل على توقيع عريضة بلدية في هذا الصدد تجول على حوالى 400 بلدية لبنانية، وهي راهناً في محافظة النبطية، وبعد حوالي عشرة أيام تنهي العريضة جولتها لتستقر في وزارة الداخلية".
ووفق مصادر رؤساء البلديات فان تطبيق قانون الشراء العام يتسبب بشلل العمل البلدي وفيه ثغرات، الا ان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية اكد " ان القانون سيطبق على البلديات وان من مصلحة الأخيرة الانضواء في عملية الاصلاح التي يمثلها القانون تعزيزا للامركزية".
واشار الى انه عقد اجتماع سابقا في مكتب وزير الداخلية بمشاركة معهد باسيل فليحان وممثلين عن الوزارة على صلة بالشؤون البلدية، وانتهى إلى التفاهم على إطار عملي مرن لتطبيق القانون على البلديات سيما الصغيرة منها، وانه صدرت عن رئيس هيئة الشراء العام مذكرة توضيحية وسيصدر في وقت لاحق تعميم عن وزير الداخلية لتسهيل تطبيق القانون".
يذكر إذ أحكام "قانون الشراء العام" تفرض على البلديات تشكيل لجنتَي تلزيم واستلام، تتألف كل منهما من ثلاثة أعضاء شرط أن يكونوا من موظفي الفئة الثالثة. ولا يجيز القانون أي مشتريات من خارج هذه الآلية.
