مع اقتراب موعد الاستحقاقات الدستورية الاساسية يبدو أن الخيارات السياسية بدأت تضيق أمام فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، إذ إن كل محاولات "التيار" لتحسين شروطه وتعزيز واقعه بعد نهاية ولاية عون باتت تتجه نحو الفشل.
وفي نظرة سريعة على خيارات "الوطني الحر" في المرحلة المقبلة، يتّضح مدى ضيق الأفق وهامش المناورة لديه، خصوصاً وأنه لم يستطع خلال الاسابيع الفائتة تحقيق اهدافه سواء في عملية تشكيل الحكومة او في محاولة جسّ النبض حول بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا.
تقول مصادر متابعة للمسار السياسي في لبنان أن أمام "التيار الوطني الحر" خيارين في مسألة تشكيل الحكومة. الاول، هو تقديم بعض التنازلات وتخفيض سقف المطالب التي يطمح اليها في الحكومة للبقاء على رأس السلطة بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وبالتالي تتجه الامور نحو ولادة حكومة جديدة تجنّبه قيام حكومة تصريف الاعمال بتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، الامر الذي من شأنه ان يضعه في حرج كبير أمام قاعدته الشعبية.
هذا الخيار دونه عقبات كثيرة، إذ إنه سيكرّس تراجع الحضور السياسي للتيار وعدم قدرته على الاستمرار بنفس الزخم الذي كان عليه خلال السنوات الماضية. ويشكّل أيضاً في المقابل انتصاراً كبيراً لخصومه وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بات يسعى بشكل شبه علني الى تحجيم التيار وإضعافه سياسياً.
الخيار الثاني يكمن في إصرار "الوطني الحر" على شروطه السياسية ورفع سقف التفاوض حتى النهاية. وهذا الامر يعني انعدام الحظوظ لتشكيل حكومة جديدة بسبب المطالب التعجيزية للتيار. وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يؤكد أن الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا في الموعد المحدد نظراً لعدم قابلية الواقع السياسي والشعبي والاعلامي لأي طرح آخر، وسيترافق ذلك مع تسلّم حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات رئاسة الجمهورية كما ينصّ الدستور.
في المحصلة، فإن خطاب "الوطني الحر" الذي انتهج التصعيد بهدف عرقلة تشكيل الحكومة مع عدم رضوخ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لجملة شروطه المستفزة، سيشكّل عبئًا ثقيلاً عليه، لا سيما وأنه لن يتمكن من اقناع جمهوره بعجزه عن القيام بأي خطوات جدية على قاعدة "ما خلونا"، ذلك لأنّ النص الدستوري شديد الوضوح في هذا الشأن، اضافة الى عدم قدرته على مواجهة خصومه السياسيين بعد الخروج الاخير للرئيس ميشال عون من بعبدا!
