يسيطر الحذر الشديد على ملف ترسيم الحدود في انتظار توضح النتائج الفعلية للزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي اموس هوكشتاين على وقع ارتفاع احتمالات الحرب والتصعيد والتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون ضد لبنان.
وذكرت «البناء» أن مشاورات تحصل بين المسؤولين اللبنانيين على مستوى رئاسيّ لبلورة الرد اللبنانيّ على الطروحات والأسئلة الإسرائيلية التي نقلها هوكشتاين للبنان .
وإذ علمت «البناء» أن لا توافق رسمياً على أجوبة على الأسئلة التي طرحها الوسيط الأميركي، يتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توفيق الآراء بين الرؤساء، وبحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطورات مفاوضات ترسيم الحدود.
وكتبت" الاخبار": لم يكن في إمكان إسرائيل أن تهضم التهديدات، وخصوصاً أنها عبّرت عن قرار اتخذ بالمبادرة، ولو أدى إلى حرب. مع التقدير المسبق لدى تل أبيب بأن أي مواجهة، على خلفية المنشآت الغازية وبنيتها التحتية وصولا إلى استهدافها هي نفسها، هو واقع لا يمكن للدولة العبرية أن تتعايش معه، وستكون تبعاته السلبية عالية المستوى، مهما كانت التبعات على الطرف المقابل.ورغم الإرباك وتجاذب المواقف المجبولة صمتاً وصراخاً، وطلب التهدئة مع إطلاق التهديدات، والتشديد على ضرورة الحل التسووي في سياق التهديد العسكري، كانت المحصّلة على الشكل الآتي:
أولاً، إعطاء لبنان كل المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها وفقاً للخط 23 الذي فاوض عليه العدو ما يزيد على 12 عاماً.ثانياً، إعطاء لبنان حقل قانا كاملاً مهما توغّل حدّه الجنوبي ضمن المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.ثالثاً، تمكين شركات التنقيب من العمل في الحقول اللبنانية بعد رفع الفيتو الأميركي عنها.والى حين الاتفاق والتوقيع عليه، فهم وإدراك ضمنيان لدى الأطراف الثلاثة، لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بأن المبادرة الميدانية وإمكانات التصعيد والمواجهة مرتبطة باستخراج الغاز من كاريش.تداعيات الخضوع الإسرائيلي متداخلة ومتشعبة وهو ما تعمل حكومة العدو حالياً على الحؤول دونه. إذ إن دفع إسرائيل للتنازل والتراجع، تحت تهديد حزب الله، يعني أن إسرائيل تخشى المواجهة مع الحزب وأن ردعه لها أكثر بكثير مما كان ظاهراً. وبالتالي، فإن الخشية لدى العدو في أن يكون حزب الله، لاحقاً، أكثر ثقة وإقداماً ومبادرة في كل ما يتعلق بالرد على الاعتداءات، وأن تقوده الثقة الى المبادرة الميدانية الابتدائية. ومن شأن خضوع إسرائيل أن ينهي أو يحدّ من استراتيجية الضغط الأميركية بحصار لبنان ومفاقمة أزماته.
إلا أن أهم التداعيات هو إدراك إسرائيل، وكذلك حزب الله، أن الوافد الجديد على المعادلة الردعية بين الجانبين، وهو المنشآت الغازية وبنيتها التحتية، من شأنه إبعاد تل أبيب أكثر مما هي عليه الآن، عدائياً عن الساحة اللبنانية، في موازاة رفع مستوى الردع لدى حزب الله. وهذا «السلاح» (المنشآت) يوازي في كثير من أوجهه فاعلية وتأثير السلاح النوعي الدقيق.
قد يُظنّ نتيجة هذه المقاربة أن الحل، وفقاً للإرادة اللبنانية، بات قريباً. الظن، هنا، لا يخلو من وجه صحة، بل هو الأقرب على خلفية أرجح التقديرات، لكن ما قد يعترض هذه النتيجة أنها مرتبطة دائماً بوجود السبب الذي دفع إسرائيل إلى الخضوع. فإن تلمّست تل أبيب تراجعاً في السبب (سلاح حزب الله) وإرادة استخدامه، ستعمد من الغد إلى التراجع عن خضوعها البحري - الغازي، قبل الاتفاق وخلاله وبعده. فالعلاقة السببية لا تنفك بين السلاح والغاز.
وإذ علمت «البناء» أن لا توافق رسمياً على أجوبة على الأسئلة التي طرحها الوسيط الأميركي، يتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توفيق الآراء بين الرؤساء، وبحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطورات مفاوضات ترسيم الحدود.
وكتبت" الاخبار": لم يكن في إمكان إسرائيل أن تهضم التهديدات، وخصوصاً أنها عبّرت عن قرار اتخذ بالمبادرة، ولو أدى إلى حرب. مع التقدير المسبق لدى تل أبيب بأن أي مواجهة، على خلفية المنشآت الغازية وبنيتها التحتية وصولا إلى استهدافها هي نفسها، هو واقع لا يمكن للدولة العبرية أن تتعايش معه، وستكون تبعاته السلبية عالية المستوى، مهما كانت التبعات على الطرف المقابل.ورغم الإرباك وتجاذب المواقف المجبولة صمتاً وصراخاً، وطلب التهدئة مع إطلاق التهديدات، والتشديد على ضرورة الحل التسووي في سياق التهديد العسكري، كانت المحصّلة على الشكل الآتي:
أولاً، إعطاء لبنان كل المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها وفقاً للخط 23 الذي فاوض عليه العدو ما يزيد على 12 عاماً.ثانياً، إعطاء لبنان حقل قانا كاملاً مهما توغّل حدّه الجنوبي ضمن المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.ثالثاً، تمكين شركات التنقيب من العمل في الحقول اللبنانية بعد رفع الفيتو الأميركي عنها.والى حين الاتفاق والتوقيع عليه، فهم وإدراك ضمنيان لدى الأطراف الثلاثة، لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بأن المبادرة الميدانية وإمكانات التصعيد والمواجهة مرتبطة باستخراج الغاز من كاريش.تداعيات الخضوع الإسرائيلي متداخلة ومتشعبة وهو ما تعمل حكومة العدو حالياً على الحؤول دونه. إذ إن دفع إسرائيل للتنازل والتراجع، تحت تهديد حزب الله، يعني أن إسرائيل تخشى المواجهة مع الحزب وأن ردعه لها أكثر بكثير مما كان ظاهراً. وبالتالي، فإن الخشية لدى العدو في أن يكون حزب الله، لاحقاً، أكثر ثقة وإقداماً ومبادرة في كل ما يتعلق بالرد على الاعتداءات، وأن تقوده الثقة الى المبادرة الميدانية الابتدائية. ومن شأن خضوع إسرائيل أن ينهي أو يحدّ من استراتيجية الضغط الأميركية بحصار لبنان ومفاقمة أزماته.
إلا أن أهم التداعيات هو إدراك إسرائيل، وكذلك حزب الله، أن الوافد الجديد على المعادلة الردعية بين الجانبين، وهو المنشآت الغازية وبنيتها التحتية، من شأنه إبعاد تل أبيب أكثر مما هي عليه الآن، عدائياً عن الساحة اللبنانية، في موازاة رفع مستوى الردع لدى حزب الله. وهذا «السلاح» (المنشآت) يوازي في كثير من أوجهه فاعلية وتأثير السلاح النوعي الدقيق.
قد يُظنّ نتيجة هذه المقاربة أن الحل، وفقاً للإرادة اللبنانية، بات قريباً. الظن، هنا، لا يخلو من وجه صحة، بل هو الأقرب على خلفية أرجح التقديرات، لكن ما قد يعترض هذه النتيجة أنها مرتبطة دائماً بوجود السبب الذي دفع إسرائيل إلى الخضوع. فإن تلمّست تل أبيب تراجعاً في السبب (سلاح حزب الله) وإرادة استخدامه، ستعمد من الغد إلى التراجع عن خضوعها البحري - الغازي، قبل الاتفاق وخلاله وبعده. فالعلاقة السببية لا تنفك بين السلاح والغاز.




