أعاد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس الأول مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنة المال والموازنة، فهو يؤكّد أنه لن يمرّ من دون تضمينها بندًا لإعادة الإعمار. فالدولة لم تقل «مرحبا» على حدّ قوله لأبناء المناطق المتضرّرة. أمّا على صعيد قانون الفجوة المالية فرأى أنه لن يصدر قريبًا، مشدّدًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم ضياع «قرش» واحد على المودعين .
رغم أن محور اللّقاء كان يفترض أن يكون اقتصاديًا بامتياز إلا أن حدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطّته للسلام في غزّة، فرض نفسه وطغى على سائر المواضيع، فشكّلت بداية محور اللّقاء الذي دار بين جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أمس في دارته في عين التينة.
بعد الكلام في موضوع غزة، انتقل الحديث إلى الهموم المحلية، ومنها ملف إعادة الإعمار. ولم يتردد رئيس المجلس في التصويب على الحكومة التي اعتبر أنها لا تقوم بواجباتها، في ما يتعلّق بإعادة الإعمار. وتساءل باستغراب: «الدولة ليس لديها المال لإعادة الإعمار؟» وكان بذلك يردّ على سؤال «نداء الوطن» عن مصدر أموال إعادة الإعمار.
وسأل: «هل يعقل ألّا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة «مرحبا» للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان».في الشقّ الاقتصادي رأى برّي ردًّا على الأسئلة «أنه لا تعافيَ اقتصاديًا في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار للاحتلال وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار».
على صعيد مشروع قانون الموازنة العامة، قال: «لم أطّلع عليها ولن تمرّ إذا لم تكن تتضمن بنداً واضحا متصلاً بإعادة الإعمار، وحوّلتها أمس الأول إلى لجنة المال والموازنة».
قانون الفجوة المالية
وفي شأن التشريعات الاقتصادية والإصلاحية، أكّد الرئيس بري أن «المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا زال ينتظر قانون الفجوة المالية الذي لم يصل إلينا كما كان مفترضًا أن يردنا من الحكومة في 15 ايلول. لافتًا إلى أن أربعة محامين يعدّون مشروع قانون الفجوة المالية ولن يصدر قريبًا».
الذهب والودائع
وفي ما يتعلّق بالذهب الذي بلغت قيمته 37 مليار دولار، أوضح أنه لا يمكن التصرّف به من دون قانون في مجلس النواب وحتى الساعة لم يصله أي مشروع قانون لتتمّ دراسته.
وحول مبدأ قدسية الودائع التي لطالما شدّد عليها، عاد وأكّد أن أموال المودعين مقدّسة، وقال «أقبل بحسم الفائدة أو تقسيط الأموال مع إعطاء كفالات أو كمبيالات، لكن لا أرضى ألا يذهب كل قرش إلى صاحبه. فأموال المودعين «ذهبت» إلى ثلاثة أطراف، الدولة اللبنانية، المصارف، ومصرف لبنان، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف».
عبء النزوح السوري
وفي ما يتعلّق بملف النازحين السوريين رأى فيه «واحدة من الأزمات التي تعمّّق الأزمة الاقتصادية في لبنان»، مشيرًا إلى أنه «بعد سقوط النظام السوري سقطت ذريعة استمرار هذه الأزمة التي تشكل خطرًا على لبنان في حال استمرت من دون حلّ. فعدد السوريين يفوق اللبنانيين ومقابل نسبة 1 للولادات هناك 6 للسوريين».
