إقتراع المغتربين يحاصر قانون الانتخاب و”تحريره” بتسوية رئاسية

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

يقف لبنان على مسافة سبعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026 من دون أن تلوح في الأفق حتى الساعة بوادر انفراجة تدعو للتفاؤل بفتح الأبواب لإخراج قانون الانتخاب من التأزم الذي يحاصره مع تصاعد وتيرة الخلاف حول اقتراع اللبنانيين في الاغتراب، ما يبقي الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لـ«تحريره من الأسر» بتسوية تضع الاستحقاق النيابي على نار حامية؛ لأن هناك استحالة لترحيله في ظل الضغوط الدولية الرامية لإنجازه في موعده بوصفه ممراً إلزامياً لإعادة تشكيل السلطة.

ومع أن السجال حول اقتراع المغتربين بلغ ذروته، بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام على خلفية أن الأول يدعو الحكومة لإصدار مراسيم تطبيقية لتمثيل الاغتراب اللبناني بست مقاعد نيابية، مصرّاً على الإبقاء على القانون النافذ، في مقابل إصرار الثاني على أن تصدر هذه المراسيم عن البرلمان في جلسة تشريعية خاصة، بذريعة أن الصلاحية في هذا المجال من اختصاصه.

ويتجاوز الخلاف حول اقتراع المغتربين الشكل إلى المضمون، ويدور بين «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» من جهة بإصرارهما على استحداث 6 مقاعد لتمثيل المغتربين، توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في مقابل تمسك خصومهما بمطلب اقتراع المغتربين لـ128 نائباً من مقر إقامتهم بحسب قيودهم الشخصية في لوائح الشطب.

وبالتالي في الحالتين لا بد من تعديل قانون الانتخاب.

ويقول مصدر نيابي بارز، في معرض دفاعه عن موقف بري بأن اللجان النيابية المشتركة، كانت فوضت وزيري الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والخارجية والمغتربين يوسف رجّي صلاحيات استثنائية بإصدار المراسيم الخاصة.

ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن كلمة الفصل في العودة إلى المحاضر الخاصة باجتماعات اللجان، والتي لا يحق للحكومة تجاهلها. ويُنقل عن بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا مجال للتمديد للبرلمان أو التأجيل، وأن من يريد ذلك عليه أن يتحمل مسؤولية أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، لا أن يرميها على «الثنائي».

ويضيف المصدر، نقلاً عن بري، بأن كتلته النيابية، وكتلتي «اللقاء الديمقراطي» وحزب «الكتائب» كانوا في عداد الذين سجلوا تحفظهم على استحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب، في مقابل إصرار حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني» على تمثيلهم، وتعاملا مع القانون في حينها على أنه انتصار لهما.

ويلفت المصدر النيابي إلى أن كتلتي بري و«التيار الوطني» تؤيدان تمثيل الاغتراب، وتنظران إليه على أنه أقل ضرراً من السماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً بذريعة غياب تكافؤ فرص الترويج الانتخابي في الخارج، نظراً إلى فرض عقوبات على بعض مسؤولي «الثنائي»، وبينهم مرشحون للنيابة.

وفي المقابل، يغمز خصوم «الثنائي» و«التيار الوطني» من قناة بري لرفضه إدراج اقتراح القانون «المعجّل المكرر» الذي يحمل تواقيع نواب الأكثرية ويطالبون فيه بإلغاء المادة الـ112 من القانون، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً، ولا يرون مبرراً، بحسب مصادرهم، لإحجام بري عن إدراج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للبرلمان.

وتؤكد هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لا مفر من طرح اقتراح القانون على الهيئة العامة للبرلمان، ويعود لها الحق بالتصويت عليه أو إسقاط صفة العجلة عنه، وعندها يحال إلى اللجنة النيابية المكلفة بدراسة قوانين الانتخاب. وتقول إنه من غير الجائز تحويله إلى اللجان من دون أن تنظر فيه الهيئة العامة، خصوصاً أنه يتعلق بتعديل قانون الانتخاب بخلاف المشاريع الأخرى الخاصة بدراسة قوانين جديدة.

وتلفت المصادر إلى أن بري ألقى المسؤولية على وزيري الداخلية والخارجية في إصدار المراسيم التطبيقية؛ لأنه يريد تفادي أن تطرح الأكثرية النيابية في جلسة تشريعية خاصة، الاقتراح الذي كانت تقدمت به ويرمي إلى شطب المادة الـ112 من قانون الانتخاب، وذلك خشية أن يحظى بتأييد الأكثرية.

لكن مصدراً نيابياً مقرباً من «الثنائي» يجزم بأن العريضة التي تقدم بها الفريق الآخر لا تحمل تواقيع نصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخلاف ما يروّج له حزب «القوات»، وبالتالي لا مبرر لإحالته إلى الهيئة العامة.

ولم تستبعد المصادر بأن يبادر عدد من الوزراء في الجلسة المرتقبة للحكومة إلى تبني مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلب إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تعقدها، ويراد منه بتأييد من حزب «القوات»، إلغاء المادتين الـ112 والـ122 من قانون، بما يمكّن المغتربين من الاقتراع للـ128 نائباً، مع أنه تقدم به من دون التشاور مع سلام، وهذا ما ينقله عنه عدد من النواب المؤيدين لاقتراح رجّي.

ويبقى السؤال: هل ما زالت الأبواب موصدة أمام إخراج القانون من الحصار؟ وكيف سيتعامل رئيس الجمهورية، الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها وليس في وارد السماح بتعريض عهده إلى انتكاسة مع دخوله عامه الثاني، ويلاقيه سلام في منتصف الطريق؟

ولا شك أن عون سيتدخل في الوقت المناسب، ولن يسمح بحرق المراحل على نحو يؤدي لتقطيع الوقت لفرض التمديد كأمر واقع، وهذا ما يؤكده مصدر وزاري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، مرجحاً التوصل إلى تسوية قاعدتها تجميد المواد الخلافية في القانون، بدءاً بصرف النظر عن اقتراع المغتربين، ومؤكداً أن تدخله سيلقى التجاوب المطلوب من بري و«التيار الوطني». فيما الأكثرية بدأت تتكيّف مع ما سيطرحه عون لإنقاذ الاستحقاق النيابي، وإن كانت مصادرها تبدي تشدداً لرفع منسوب التعبئة لدى مناصريها لحث المغتربين للحضور إلى لبنان وممارسة حقهم الديمقراطي رهاناً منهم على أن التغيير آتٍ لا محالة بتسجيل خرق في مرمى الثنائي، مع أن تمرير التسوية يتطلب عقد جلسة وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بتجميد المواد الخلافية مشروطة سلفاً بالتزام الكتل بتأييدها.