عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية – اجتماعه الأسبوعي لمناقشة الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الاجتماع أصدر بيانًا دعا فيه “الرئيس المخوّل دستوريًا” وفق المادة 52 إلى توسيع لجنة الميكانيزم لتضم مرجعيات سياسية لبنانية ذات خبرة في المجالات السياسية والدبلوماسية والجغرافية والتاريخية والاستراتيجية، على أن تبدأ اللجنة عملها كدبلوماسية لبنانية عملية، بهدف صياغة اتفاق سياسي متكامل يسعى إلى تسوية النزاع القائم بين مكوّن لبناني وأدى إلى تورط الدولة في حرب أسفرت عن سيطرت إسرائيل على أجزاء من الحدود اللبنانية.
واعتبر المجلس أنّ هذه اللجنة يمكنها تعزيز العلاقات اللبنانية العربية والدولية وتفعيل التفاوض، إضافة إلى دعم السياسة الدفاعية، مؤكّدًا أنّها وسيلة ضرورية لتعزيز أدوات التفاوض السياسي وتحقيق السيادة الوطنية غير المشروطة.
وأشار البيان إلى أنّ رئاسة الجمهورية والحكومة مخوّلان دستوريًا لمباشرة هذه المهمة التفاوضية لاستعادة السيادة السياسية اللبنانية ضمن إطار القانون الدولي وحماية الدولة.
ولفت المجلس إلى أنّه يجري التحضير لمشروع سياسي وطني سيادي، يشمل تحليل الواقع السياسي والأمني والمالي والاجتماعي، وتحديد الأهداف المرجوة، وصياغة رؤية وطنية واضحة مع برنامج عمل مفصل، يتضمن بناء قاعدة شعبية والتواصل الفعّال والتشبيك مع المجتمعين العربي والدولي، انطلاقًا من عضوية لبنان في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
كما شدّد البيان على وضع آليات للتقييم والمتابعة والمراجعة لضمان إنقاذ الجمهورية اللبنانية من المأزق الحالي الناتج عن تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أسهم في تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية.
