كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
دخل الملف القضائي للفنان فضل شاكر منعطفًا جديدًا، مع استكمال رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال الضناوي الإجراءات القانونية اللازمة للشروع بمحاكمته إلى جانب الشيخ أحمد الأسير وآخرين، وذلك في التاسع من كانون الثاني 2026، أمام محكمة الجنايات في بيروت، في جلسة يُفترض أن تكون علنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن استكمل القاضي الضناوي التبليغات القانونية، واكتملت الخصومة بين جميع أطراف الدعوى خلال جلسة عقدها أمس في مكتبه، من دون سوق أي من المدعى عليهم الموقوفين. وحضرت الوكيلة القانونية عن فضل شاكر، المحامية أماتا مبارك، من دون أن تتقدّم بأيّ طلب للمحكمة، فيما استغرب وكيل الشيخ أحمد الأسير، المحامي محمد صبلوح، عدم تسطير بلاغ لسوق موكّله إلى الجلسة.
وتشير المعطيات إلى أن القاضي الضناوي كان على بيّنة مسبقة من هذا التأجيل، إذ إن العائق الأساسي لا يرتبط بالإجراءات القانونية بقدر ما يتصل بالشق الأمنيّ، نظرًا لما يستلزمه إحضار شاكر والأسير إلى قصر عدل بيروت من ترتيبات استثنائية، قد تصل إلى شلّ العمل القضائي وتحويل العدلية إلى ما يشبه ثكنة عسكرية؛ ما دفعه إلى إرجاء الجلسة لتتزامن مع انعقاد المجلس العدلي بحيث يتمّ اعتماد إجراءات أمنية مشدّدة.
وإلى جانب التأجيل ذي الطابع “الأمني” لقضية عالقة في أروقة المحاكم منذ عام 2013، تكشف “نداء الوطن” حيثيات الادّعاء، إذ فند القرار الاتهامي الصادر عن القاضي ماهر شعيتو والمستشارين جوزيف بو سليمان وبلال عدنان بدر، أنه، وبعد التدقيق والمذاكرة، تبيّن أن القضية تعود إلى سماع عناصر من مخفر صيدا إطلاق نار بعد ظهر 25 أيار 2013 في حارة صيدا، من دون أن تقوم الدورية بأي كشف ميداني على المكان.
في المقابل، تقدّم هلال خضر حمود، الذي أفاد خلال التحقيق الاستنطاقي بانتمائه إلى “حزب اللّه”، بشكوى بحق 14 مدعى عليهم، ناسبًا إليهم إطلاق النار باتجاهه في محاولة لقتله. وأشار في إفادته إلى أن الشيخ أحمد الأسير لم يكن برفقة مطلقي النار، ولم يشاهده يقوم بأي دور في الحادثة، كما أكد أن المدعى عليه فضل عبد الرحمن شمندر (فضل شاكر) لم يكن موجودًا في مكان الحادث، وإنما “سمع صوته عبر مكبرات المسجد بعد أن أصبح في شقة جاره، مهدّدًا بوجوب الخروج تحت طائلة إحراق المبنى”.
وبناءً على ذلك، اتهمت الهيئة الاتهامية المدعى عليهم بلال سعد الدين الحلبي، وهادي سهيل القواس، وفادي بشير البيروتي، وعبد الناصر وهبي حنينة، وأحمد محمد هلال الأسير الحسيني، وفضل عبد الرحمن شمندر، بجناية المادة 547/201 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 213 من القانون نفسه بالنسبة إلى الأسير وشمندر، وأصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم، مع الظن بكل منهم بجرم جنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، على أن تُتبع بالجناية للتلازم.
ووفق معلومات خاصة بـ “نداء الوطن”، فإن المدّعي هلال حمود أسقط ادّعاءه عن فضل شاكر وآخرين، وأبقى الدعوى قائمة بحق الشيخ أحمد الأسير فقط، رغم إقراره في إفادته بأن الأسير لم يكن موجودًا في مكان وقوع الإشكال يومها. وهو ما يؤكد، بحسب المعنيين، أن الملف يخلو في أساسه من أي دليل يبرّر الادّعاء والمحاكمة، وأن تحريكه جاء بدوافع سياسية أكثر منها جنائية، ويفتقر إلى العناصر القانونية التي تشكّل أركان الجرم.
وعلى الرغم من هذا التطوّر الذي شهده الملف على مدى أكثر من عشر سنوات، تشكّل المحاكمة المرتقبة أمام محكمة الجنايات في 9 كانون الثاني 2026 مدخلًا لكفّ التعقبات بحق فضل شاكر، على أن تُستكمل عبر محاكمته في أربعة ملفات لا تزال عالقة أمام المحكمة العسكرية، تبدأ جلساتها لمحاكمة فضل شاكر في الثالث من شباط 2026.
