"المادة 16: الأنظمة التفضيلية
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان، ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية. ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين. ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية. ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت".
أخبار متعلقة :