كتبت ناديا غصوب في “نداء الوطن”:
لم يعد الحديث عن الانتخابات النيابية في لبنان مجرّد نقاش سياسي بارد، بل تحوّل إلى معركة بقاء بين من يريد احترام الدستور ومن يسعى إلى تفخيخه من الداخل. رئيس الجمهورية جوزاف عون يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، لكنّ المشهد أبعد ما يكون عن الاطمئنان. فالمعادلات الداخلية هشة، والضغوط الخارجية تتكاثر، والهمس عن اغتيالات محتملة عاد ليملأ الصالونات السياسية كأننا على أبواب نسخة جديدة من 2005.
القانون الانتخابي نفسه عاد إلى طاولة المساومة. الدائرة 16، أي مقاعد المنتشرين في الخارج، باتت ورقة نزاع علنية. “الثنائي” الشيعي عاجز عن خوض معركة انتخابية طبيعية خارج الحدود، والرئاسة ترفع شعار تكافؤ الفرص. والنتيجة: طرح جدي بإلغاء هذه الدائرة وإعادة الانتخابات إلى داخل لبنان، على قاعدة 128 نائبًا بلا زيادة ولا نقصان. لكن هل المشكلة هنا فقط؟ بالتأكيد لا. لأنّ ما يُدار في الكواليس أكبر من مجرد مقعد زائد أو ناقص.
الحقيقة أنّ النقاش حول اقتراع المغتربين ليس سوى قشرة تغطي المأزق الحقيقي: الخوف من صناديق اقتراع لا يستطيع أحد ضبط نتائجها. النظام السياسي كله يدرك أن الانتخابات المقبلة لن تكون جولة عادية، بل معركة مصيرية تحدد من يملك شرعية القرار اللبناني في السنوات المقبلة. لذلك، يفتح البعض باب الاجتهادات القانونية بحثًا عن مخارج، فيما يلوّح آخرون بالفراغ أو بالتأجيل إذا لم تأتِ النتائج على قياسهم.
لكن الأخطر من كل ذلك هو الهمس المتزايد عن اغتيالات محتملة. هذا ليس سيناريو سينمائيًا، بل هو واقع يعرفه اللبنانيون جيدًا. من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولًا إلى السلسلة الطويلة من الدم، أثبتت التجارب أن لبنان بلد قابل للاهتزاز بطلقة واحدة. واليوم، ومع احتدام المواجهة الإقليمية والدولية على أرضه، يعود شبح الدم ليطلّ برأسه. الحديث عن أسماء مرشحة للتصفية ليس سرًا، بل مادة نقاش يومي بين القوى الأمنية والسياسية.
هنا تطرح الأسئلة القاسية: هل الدولة قادرة فعلاً على حماية الاستحقاق؟ هل الأجهزة الأمنية المرهقة، قادرة على منع عودة مسلسل الاغتيالات؟ وهل يكفي إصرار رئيس الجمهورية كي تتحول الانتخابات إلى حقيقة لا تُمس؟
الانتخابات المقبلة ليست استحقاقًا دستوريًا فقط، بل استفتاء على بقاء النظام. فإذا جرت بموعدها، رغم كل العراقيل، سيبقى للبنان هامش حياة سياسية ولو كان هشًا. أما إذا سقطت، سواء بتأجيل مقنّع أو بانفجار أمني، فذلك يعني أن اللعبة انتهت وأن البلد دخل مرحلة مجهولة، ربما أخطر من كل ما عرفه منذ اتفاق الطائف.
اللبنانيون ينتظرون يومًا انتخابيًا، لكن القوى الكبرى تتحضر لمعركة حسابات كبرى: من سيرث البرلمان؟ من يمسك بمفاصل الدولة؟ ومن يقرر إن كان الدم سيعود إلى الشارع كأداة سياسية؟ بين إصرار بعبدا وتهديد الشارع، يقف لبنان مجددًا على الحافة: إما انتخابات تُنقذ ما تبقى، أو اغتيالات تفتح أبواب الجحيم.
أخبار متعلقة :