تستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا، في 6 تشرين الثاني 2026، قمة دولية في إطار «مسار العقبة»، برئاسة مشتركة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتجمع القمة قادة عدد من دول آسيا الوسطى لبحث التحديات الأمنية المستجدة وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهتها.
ويُعد «مسار العقبة» مبادرة دولية أطلقها الملك عبد الله الثاني عام 2015، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مشتركة للتصدي للتهديدات الأمنية.
وستركز قمة أستانا بشكل خاص على التحديات الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسبل منع استغلال التقنيات الحديثة من قبل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة المخاطر التكنولوجية الناشئة.
ويعكس انعقاد القمة في أستانا الدور المتنامي لكازاخستان في تعزيز منظومة الأمن الدولي وترسيخ الدبلوماسية متعددة الأطراف. فقد دأبت كازاخستان على دعم الحلول السلمية للنزاعات، وتشجيع الحوار بين الدول، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية. كما اكتسبت البلاد خبرة واسعة في استضافة المفاوضات الدولية وإطلاق المبادرات المتعلقة بنزع السلاح النووي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ودعم الاستقرار الإقليمي.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، إذ إن الجولة السابقة من اجتماعات «مسار العقبة»، التي عُقدت في باريس في 17 أيلول/سبتمبر 2026، خُصصت لدعم أمن لبنان واستقراره. وقد ترأس الاجتماع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزاف عون.
وركزت المناقشات آنذاك على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعم مؤسسات الدولة، وحشد المساندة الدولية لتمكين لبنان من بسط سيادته والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه.
وفي هذا السياق، يبرز «مسار العقبة» بوصفه منصة دولية مهمة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية. ومن المنتظر أن تشكل قمة أستانا خطوة إضافية في توسيع نطاق هذه المبادرة، سواء من حيث المشاركة الجغرافية أو طبيعة القضايا المطروحة.
ومن خلال استضافة هذه القمة، تؤكد كازاخستان التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتطوير الحوار بين مختلف المناطق، والمساهمة في إيجاد حلول جماعية للتحديات الأمنية المشتركة، بما يعزز دورها كجسر للتعاون بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط والمجتمع الدولي.
