جاء في نداء الوطن:
لم تُحدث الدبلوماسية المكوكية التي قادها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اختراقًا حاسمًا في الحرب الروسية – الأوكرانية، لكنها نجحت في كسر الجمود التفاوضي، وأعادت تحريك مسار سياسي تتشابك فيه حسابات واشنطن وموسكو وكييف مع هواجس أوروبا. فبعد جولات أبوظبي وموسكو ودبلن، لم تعد المفاوضات تدور حول شروط إنهاء الحرب فحسب، بل باتت تتناول أيضًا هوية الأطراف التي ستصوغ التسوية، ومستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية التي قد تتأثر بنتائجها.
وفي محاولة لانتزاع موقع مؤثّر في هذا المسار، شهدت قمة دبلن أمس تبلور صيغة لتمثيل أوروبا تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب المفوضية والمجلس الأوروبيين، بعد أسابيع من التجاذبات حول الجهة المخوّلة التفاوض باسم القارة. غير أن التوافق على التمثيل لا يبدّد بالضرورة الخلافات حول المضمون، خصوصًا أن الدول الأوروبية تتفاوت في تقديرها للتهديد الروسي وحدود التنازلات المقبولة والضمانات الأمنية المطلوبة. وفي هذا السياق، تستعد برلين لاستضافة قمة “تحالف الراغبين” في 19 تشرين الثاني، سعيًا إلى توحيد الموقف الأوروبي وتأمين تمويل الدفاع الأوكراني لعام 2027، بما يعزّز قدرة كييف على الصمود ويحول دون تحوّل الضغوط الميدانية إلى تنازلات سياسية مفروضة.
أما حصيلة التحرّك الأميركي، فتتمثّل في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف بعد انقطاع طويل، وتحريك ملف تبادل الأسرى، وفتح الباب أمام مشاركة أوروبية في الجولات المقبلة. لكن ما بدا انفتاحًا روسيًا عقب لقاء ويتكوف وكوشنر بالرئيس فلاديمير بوتين الخميس سرعان ما اصطدم بتحفّظ الكرملين، الذي اشترط التثبّت من نوايا الأوروبيين قبل الموافقة على انضمامهم. وبذلك، نجحت واشنطن في إعادة الأطراف إلى مسار الحوار، من دون أن تتمكّن من ردم الهوّة بين مواقفها.
وتكمن العقدة الأعمق في سعي موسكو إلى تحويل المفاوضات من البحث في إنهاء الحرب إلى إعادة التفاوض على المنظومة الأمنية الأوروبية، بما يعيد إحياء مطالبها المتعلقة بحلف “الناتو”. وهنا يتجاوز الخلاف حدود أوكرانيا إلى مستقبل التوازنات الاستراتيجية في القارة. لذلك، يرفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس فتح هذا الباب، فيما تحذّر مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من الانجرار إلى نقاشات تُبعد الأولوية عن وقف إطلاق النار.
وتزداد المخاوف الأوروبية مع اقتراب الموعد المحتمل للقمة الثلاثية في الصين، التي قد تجمع دونالد ترامب وبوتين وشي جينبينغ على هامش قمة “أبيك” يومَي 18 و19 تشرين الثاني. فرغم عدم تأكيد انعقادها، فإنها تطرح احتمال انتقال التفاوض من طاولة متعددة الأطراف إلى تفاهمات بين القوى الكبرى، حيث تسعى موسكو إلى انتزاع مكاسب أمنية، وتحرص بكين على تثبيت حضورها في إدارة التوازنات الدولية، فيما يبحث ترامب عن إنجاز دبلوماسي. انطلاقًا من ذلك، تكتسب دعوة ميرتس ترامب إلى تجنّب أي “مفاجآت” في الصين دلالة تتجاوز التحذير الدبلوماسي. فأوروبا لا تخشى استبعادها من المفاوضات بقدر ما تخشى أن تُدعى إليها بعدما تكون الخطوط العريضة للتسوية قد رُسمت من دونها.
وفي موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، تتواصل حرب الاستنزاف على الجبهتين، مع تكثيف موسكو ضرباتها على شبكة الطاقة الأوكرانية، وتصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية الروسية. ولم تعد تداعيات هذه الحرب تقتصر على أوكرانيا، إذ باتت المصافي والمنشآت الصناعية وشبكات الإمداد الروسية أهدافًا متكرّرة للضربات الأوكرانية، ما يربك الإنتاج والنقل والصادرات، ويفاقم الضغوط على اقتصاد يعاني أصلًا تباطؤ النمو وارتفاع كلفة الحرب. كما كشفت الهجمات على الموانئ الجنوبية هشاشة بعض مسارات التصدير الروسية، وفرضت على موسكو البحث عن طرق بديلة أكثر كلفة. وهكذا، تتبادل موسكو وكييف حرب استنزاف تستهدف قدرات كلّ منهما على الصمود، فيما تسعى أوكرانيا إلى تحميل روسيا أعباء اقتصادية متزايدة قد تدفعها إلى إعادة حساباتها على طاولة المفاوضات.
