كتب طارق أبو زينب في “نداء الوطن “:
تكشف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمن الأردنية في واحدة من أخطر العمليات الأمنية التي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة، أو ما عرف بـ”خلية الفوضى”، عن تصعيد ملحوظ في مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية. الأحكام، التي تفاوتت بين السجن القصير والأشغال المؤقتة، تؤكد على نهج أمني وقضائي حازم في مواجهة الأنشطة التي تمس الاستقرار الوطني.
أحكام محكمة أمن الدولة
وسّعت السلطات الأردنية ومحكمة أمن الدولة التحقيقات، بالتوازي مع تنسيقها مع عدة دول في المنطقة، أبرزها لبنان. وأصدرت المحكمة، الأربعاء، أحكامًا نهائية بحق المتهمين، تراوحت بين السجن القصير والأشغال الموقتة وفقًا لطبيعة كل جريمة.
وفي القضية الأبرز المتعلقة بتصنيع الصواريخ، حكمت المحكمة بالسجن 15 عامًا على كل من عبد الله هشام ومعاذ غانم، فيما حكم على محسن غانم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة. وأسندت إليهم تهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لعام 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر على كل من مروان الحوامدة وأنس أبو عواد. أما في قضية التدريبات الأمنية غير المشروعة، فقد حكم على كل من خضر عبد العزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر. وفي ما عُرف بقضية الطائرات المسيّرة، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين الأربعة لعدم توافر القصد الجرمي، مع الإشارة إلى أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
تفاصيل عن عمليات الخلية
أظهرت التحقيقات أن الخلية كانت تتكوّن من 3 مجموعات رئيسية عملت على تصنيع الصواريخ محليًا، وأنشأت مستودعين في الزرقاء وعمان، أحدهما محصّن بالخرسانة ومجهّز بغرف سرية. وتلقى عناصرها تمويلًا وتدريبات من الخارج، وتمكنوا بالفعل من إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى قبل ضبطهم.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المتهمين زاروا دولًا إقليمية، من بينها لبنان، وتواصلوا مع أطراف خارجية لتجنيد شبان أردنيين باستخدام وسائل اتصال سرية، وحددوا نقاطًا ميتة لإخفاء المواد والمعلومات. واشتملت الملفات الأخرى على تدريبات أمنية متقدمة داخل المملكة وخارجها، بهدف إعداد متدربين لتنفيذ مهام تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.
حزم المملكة
رغم أن بعض محامي الدفاع أشاروا إلى وجود صلات بين بعض المتهمين وحركة “حماس”، لم تشر البيانات الرسمية أو الأحكام القضائية إلى أي علاقة مباشرة بالحركة. وتُبرز هذه القضية حجم التحديات الأمنية الداخلية التي تواجه الأردن، وتسلط الضوء على أهمية اليقظة المستمرة لمنع تحول المخاطر إلى أعمال إرهابية فعلية .
كما تؤكد القضية حزم الدولة في مواجهة أي نشاطات لجماعة الإخوان المحظورة، وتوضح قدرتها على ضبط الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار الوطني. ويُعد الكشف المبكر عن هذه الخلية وتطبيق العقوبات الصارمة بحق أفرادها رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن الأمن الوطني الأردني محمي، وأن أي محاولة للتسلل الأمني أو النفوذ الحزبي خارج إطار الشرعية القانونية ستواجه رادعًا قضائيًا حازمًا.
تفاصيل الكشف عن الخلية والتحقيقات
بالعودة إلى تفاصيل القضية، كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن واحدة من أخطر القضايا التي هزّت المملكة والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الصواريخ” أو “خلية الفوضى”. وتألفت المجموعة من 16 عنصرًا على الأقل، وكانت تخطط لزعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى. وفي 15 نيسان 2025، أعلن جهاز المخابرات العامة إحباط مخططات الخلية واعتقال جميع أفرادها قبل تنفيذ أي عمليات.
وبثّ الجهاز اعترافات مصوّرة للمتهمين تضمنت تفاصيل نشاطهم غير القانوني، وأقرّوا بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأفاد أحد المتهمين، عبد الله هشام أحمد عبد الرحمن، بأن ارتباطه بالجماعة يعود إلى عام 2002، مشيرًا إلى أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في لبنان على يد عناصر فلسطينية ولبنانية تضمنت استخدام آلات الإنتاج والمخارط لتصنيع الصواريخ والمتفجرات المعدّة لاستهداف الأراضي الأردنية.
رد الإخوان وموقف المملكة
وفق مصادر أمنية أردنية لـ”نداء الوطن” أثارت قضية “خلية الصواريخ” جدلًا واسعًا حول مدى تورط جماعة الإخوان المسلمين. ورغم ذلك، سارعت الجماعة إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه أي صلة لها بالخلية، مؤكدة أن المتهمين تصرفوا بشكل فردي ومن دون أي توجيه أو تنسيق تنظيمي.
في المقابل، اتخذت السلطات الأردنية قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بعد سلسلة من المخالفات القانونية، ومنعت أي نشاط أو ترويج لأفكارها باعتبارها جماعة محظورة بموجب القوانين النافذة. وتُعدّ نشاطات الجماعة المنحلة مخالفة صريحة للقانون وتعرّض القائمين بها للمساءلة، مع تأكيد الحكومة التزامها بتطبيق القوانين الوطنية بما يضمن صون الأمن والاستقرار في المملكة.
