وجهت وزارة العدل الأميركية، اتهامات بالاحتيال المصرفي إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، وذلك بناء على وثيقة قضائية مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا.
ووفقا للوثيقة، فإن هيئة محلفين كبرى وجدت أدلة كافية لتوجيه اتهامات لجيمس، تتعلق بالحصول على قرض عقاري لشراء منزل في فرجينيا. وكشفت الوزارة عن أن جيمس حصلت على القرض بشروط مفيدة بعد أن أكدت للمؤسسة المالية أنها ستقيم في المنزل بنفسها، بينما كانت في الواقع تؤجره.
وقد واجهت جيمس اتهامات بالاحتيال وتقديم معلومات كاذبة عمدا لمؤسسة مالية، ويطالب الادعاء بتعويض الأرباح التي يعتقد أنها حصلت عليها بشكل غير قانوني.
ومن المقرر أن تقدم جيمس إلى المحكمة في 24 تشرين الأول، وإذا أدينت، فقد تواجه السجن لمدة تصل إلى 30 عاما وغرامة تصل إلى مليون دولار.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، قد أفادت في آب بأن وزارة العدل الأميركية بدأت تحقيقا مع جيمس، مشيرة إلى أن موظفي النيابة الفيدرالية في ولاية نيويورك طلبوا من جيمس الإجابة على أسئلة حول التحقيقات التي أجرتها ضد ترامب والرابطة الوطنية للبنادق – وهي منظمة غير حكومية ذات تأثير كبير في السياسة الداخلية وترتبط تقليديا بعلاقات وثيقة مع الحزب الجمهوري.
ووصفت جيمس هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها”، مؤكدة في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يسعى للانتقام منها بأي ثمن”. وأضافت أن الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2022 ضد ترامب “استندت إلى الوقائع والأدلة، وليس إلى السياسة”.
يذكر أن جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، كانت قد رفعت دعوى قضائية في عام 2022 ضد ترامب بتهمة الاحتيال في تقييم أصول شركته، وأمرت محكمة نيويورك في شباط 2024 ترامب بدفع 454 مليون دولار، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الغرامة في آب من هذا العام واصفة إياها بالمفرطة.
