في الوقت الذي تستعد فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية لإغلاق ملف الحرب الطويلة في قطاع غزة، أعلنت وزارة المالية ما يشبه “وقف إطلاق نار مالي”.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنها لن تحول أي أموال إضافية إلى الجيش الإسرائيلي، في خطوة فجرت مواجهة جديدة داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية.
وقال مصدر رفيع في وزارة المالية للصحيفة: “الحرب انتهت، وحان الوقت لأن يحسن الجيش كفاءته بدلا من المطالبة بمليارات جديدة.”
وقال المصدر المالي: “لن نمنح الجيش شيكلا إضافيا واحدا. عليه أن يغطي أي عجز من الوفورات التشغيلية التي لم ينفذها بعد.”
وتشير خطة لجنة “ناغل”، وهي لجنة حكومية تقدم توصيات حول احتياجات المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2025 يفترض أن تبلغ 123 مليار شيكل، إلا أن الرقم الفعلي ارتفع إلى 163 مليارا، ما أدى إلى تجاوز السقف المالي العام (650 مليار شيكل) وخفض جميع موازنات الوزارات بنسبة تفوق 3%.
وبحسب توصيات اللجنة، من المتوقع أن تنخفض ميزانية الدفاع إلى 96 مليار شيكل عام 2026، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا إلى 100 مليار بحلول 2028.
لكن وزارة المالية شددت على أن هذه الأرقام غير مُلزِمة للحكومة، وأنها تمثل “إطارًا استشاريًا” فقط.
