عشية الهدنة في حرب غزة، التي ستشمل لبنان، سالت مجدداً دماء الإعلاميين والمدنيين في الجنوب بالقصف الإسرائيلي الغادر، وسط موجة تصعيد بلغت أمس ذروة جديدة. وكان هذا التصعيد في صلب الإحاطة التي قدمتها أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار1701 (2006).
وكتبت" النهار":قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 استنادًا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأكدت المنسقة الخاصة "الحاجة الملحّة لتهدئة الوضع على طول الخط الأزرق"، وقالت: "يجب أن يتركّز عملنا الجماعي وجهودنا على دعوة أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقًا لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله.". وأعربت عن "قلقها العميق إزاء المواجهات اليومية عبر الخط الأزرق منذ الثامن من تشرين الأول" مشيرة إلى أن "التطورات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية تمثّل أخطر انتهاكات للقرار 1701 منذ اعتماده في عام 2006. كما أكّدت "أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعدّ مدخلًا اساسياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". ولاحظت أنّ "خطر الحسابات الخاطئة وتوسّع نطاق النزاع يظلّ ماثلًا باستمرار". كما أردفت أنّه" بالإضافة إلى ضرورة الوقف الفوريّ للأعمال العدائية، فإنّ هناك التزامات أخرى مترتبة على لبنان وإسرائيل بموجب القرار 1701." .وكررت التأكيد على ما شدّد عليه الأمين العام بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحديدًا التزامات حماية المدنيين، ومن ضمنهم الصحافيين، فضلاً عن ضرورة ضمان سلامة موظفي الامم المتحدة في الميدان واحترام حرمة المقار التابعة للأمم المتحدة والمدارس والمرافق الطبية. وقالت أن التطورات الجارية تلقي الضوء على أهمية وجود جيش لبنانيّ قويّ ومدعوم دعماً جيّدًا لتنفيذ القرار 1701 بشكل ناجح، داعية إلى تواتر وتزايد الدعم العالمي لمؤسسات الدولة الأمنية.
وأسفت لبقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية لأكثر من عام، وقالت "إنّ الطريقة المثلى لتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع التحديات هي عبر مؤسسات دولة فعّالة وقوية، بالأخصّ في أوقات الأزمات. وأشارت إلى إن التطورات الأخيرة تؤكد على لزوم تجاوز قادة لبنان السياسيين لاختلافاتهم وتبنيهم نهجًا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية وما يتبعه من تشكيل حكومة ذات صلاحيّات كاملة.
