رغم انتظام العمل في بعض المؤسسات العامة، إلاّ أن عقود المصالحة ما تزال تؤخر مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من الوقت المحدّد عادة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".