كشفت مصادر متابعة لعمل هيئة إدارة السّير أنَّه حتى الآن لا إمكانية لإصدار "دفاتر" سوق جديدة ولا حتى دفاتر سيارات من دوائر النَّافعة.
وذكرت المصادر أنَّ أزمة "الدفاتر" قد تؤدّي إلى إشكالات لا تُحمد عقباها، لاسيما أنّ الكثير من سائقي السيارات ليست لديهم دفاتر سوق خاصة، وأضافت: "في حال وقعت حوادث مرورية مع هؤلاء، عندها فإن التكاليف ستكون باهظة كما أنّ وضعهم سيكون غير قانونيّ".




