مجلس الوزراء غدا وموظفو القطاع العام يصعّدون التحرك للمطالبة بحقوقهم

يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر يوم غد للبحث في الوضعين المصرفي والمالي ومشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وسط دعوات من قطاعات العسكريين والمدنيين المتقاعدين للتصعيد في الشارع.

كما بدا ان قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظل تداعي المديرين العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ امس وإصدارهم موقفا متشددا "مما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع"، وخلص اللقاء الى اعلان "الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية".
وحذّر المجتمعون "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام". ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً الى "عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة".