وبحسب المصادر، فإن التطبيق الفعلي للقرار الدولي، نصاً وروحاً، يقتضي بداية وقف العمليات العدائية للانتقال إلى إقرار وقف نار نهائي، يصار بعده إلى بدء التنفيذ العملي لجهة ألا يبقى أي سلاح جنوبي الليطاني، وأن تكف إسرائيل عن اعتداءاتها.
أكثر ما يلفت المصادر أن ما وصل إليه لبنان اليوم، لم يكن مفاجئاً لا للسلطة السياسية ولا للحزب، بل كان متوقعاً، بعدما تبلغه لبنان على لسان أكثر من موفد ومسؤول دولي.
وتكشف المعلومات في هذا الإطار أن الفرنسيين لم يألوا جهداً في كل زيارة أو اتصال أو تشاور لنقل التهديدات الإسرائيلية، وتحذير الحزب ولبنان من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يرتدع، ولن تكون هناك إمكانية للجمه، حتى أميركياً، وأنه سينتقل الى شن حربه على لبنان بعد أن يفرغ من غزة. لكن كل تلك التحذيرات لم تلق صدى لدى الحزب، الملتزم بالأجندة الإيرانية بتوحيد الساحات ورفض وقف حرب الإسناد إلا مع وقف النار في غزة.
وتضيف المعلومات أن الورقة الفرنسية المنسقة مع الاميركيين، كانت تقضي في مرحلتها الأولى بسحب قوة الرضوان التابعة للحزب إلى عمق 8 كلم عن الحدود. وقد أبلغ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ذلك إلى السلطات اللبنانية لإبلاغ الحزب الذي رفض الطلب وظل مصمماً على الاستمرار بشرطي وحدة الساحات ووقف النار في غزة. وفي المعلومات أن لبنان تبلغ أن الضربات الإسرائيلية ستكون مركزة وهادفة، وإذا بها تخرج عن قواعد الاشتباك والسقوف لتطال المدنيين والأحياء والبلدات السكنية، ما يشير إلى أنه لا سقوف ولا خطوط حمراً لدى الإسرائيليين، وهذا يعني استطراداً أن لا قرار دولياً سيُنفذ ولا وقف للنار سيطبق، أقله حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية الأميركية. لذلك سيكون الوقت الضائع في الأسابيع القليلة الفاصلة عن الخامس من تشرين الثاني المقبل أكثر الأوقات خطورة وأشدها ضرراً على لبنان!
