مغتربو لبنان في مونتريال يرفعون صوتهم للمطالبة بالاقتراع الكامل!

بدعوة من جمعية “لابورا” في كندا، ممثلة برئيسها الدكتور ملحم طوق، نُظِّم تجمّع حاشد أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال دعمًا لحقّ اللبنانيين المنتشرين في العالم بالاقتراع الكامل للبرلمان اللبناني (128 نائبًا)، ورفضًا لحصر أصواتهم في ما يُعرف بـ«الدائرة 16».

وأكد طوق في كلمته أنّ التجمع لبناني بامتياز، بعيد عن الشعارات الحزبية والسياسية، وقال: “نقف وقفةً وطنية أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال لنوجّه رسالةً باسم آلاف اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، المتمسكين بحقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية في لبنان. رسالتنا موجّهة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، وإلى جميع أعضاء المجلس النيابي”.

وأضاف: “في انتخابات عام 2022 أثبت اللبنانيون المنتشرون أنّ صوت الاغتراب يحدث فرقًا، وساهم اقتراعهم في تغيير النتائج في عددٍ من الدوائر. واليوم، وعلى بُعد أشهرٍ من انتهاء ولاية المجلس، ما زلنا نسمع مماطلةً وجدالًا حول حق المغتربين في الاقتراع الكامل، وكأنّ اللبناني المقيم هو المواطن الحقيقي، والمغترب مواطن من الدرجة الثانية!”.

وتابع طوق متسائلًا: “ممَّ تخافون؟ من صوت المغترب الحرّ؟ لأنّه تحرّر من قيود التبعية ومن سياسة الترهيب والترغيب التي تُمارس لتكبيل إرادة الناخبين المقيمين؟ أليس هذا المغترب هو من يُرسل الأموال ويُعين أهله ويساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني؟ فكيف يُنتزع منه حقّه الطبيعي في تقرير مصير بلده؟”.

وطالب طوق بأمرين أساسيين:
أولًا: إدراج مشروع إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال المجلس النيابي، لأنها تُقيّد مشاركة اللبنانيين المنتشرين من دون أي مبرّر.
ثانيًا: اعتبار دول الاغتراب أقلام اقتراع تابعة للدوائر الانتخابية الخمس عشرة، وتمكين المغتربين من التصويت الكامل لجميع مقاعد المجلس النيابي الـ128 وفق الدائرة المسجّلة فيها أسماء الناخبين، تمامًا كما جرى في انتخابات عام 2022.

وشدّد على أنّ “هذا المطلب ليس سياسيًا ولا فئويًا، بل هو تعزيزٌ للشعور بالانتماء والتواصل بين المغترب ووطنه لبنان، وهو قبل كل شيء حقّ دستوري أصيل، وحقّ في المواطنة والمشاركة، وحقّ في أن يكون صوتنا مسموعًا وفاعلًا”.

وأضاف “المغترب اللبناني ليس سائحًا، والدستور لا يميّز بين اللبناني المقيم والمغترب. والمغترب الذي سُرقت أمواله لن يسمح بأن يُسرق صوته أيضًا. انتبهوا، لا تغرّبوا اللبناني مرتين، مرةً حين اضطرّ إلى الرحيل، ومرةً حين تحرمونه من صوته. من أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال، نرفع صوتنا باسم الانتشار اللبناني في كندا، لنقول: نريد لبنان أكثر عدالةً وديمقراطيةً وتمثيلًا لجميع أبنائه، في الداخل كما في الخارج. نريد لبنان نحلم بالعودة إليه، لا وطنًا نحبّه من بعيد”.

وأشار طوق في تصريح إلى أنّ “وجودنا اليوم يعبّر عن وحدة أبناء الجالية اللبنانية في كندا من سياسيين وأعضاء جمعيات وممثلين عن الأحزاب المسيحية كحزب الكتائب، والقوات اللبنانية، والأحرار، وغيرهم، فجميعنا هنا على قلب واحد. صحيح أننا ننتمي إلى تيارات مختلفة، لكننا نتشارك الهدف نفسه، وهو الدفاع عن حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج بالمشاركة في القرار الوطني”.

وأضاف: “اللقاء اليوم ليس سياسيًا بل وطنيًا بامتياز، فنحن لا نتحدث عن سياسة بل عن حقّ، لأن القانون الانتخابي الحالي يخالف أبسط المبادئ المتبعة في كل دول العالم، إذ من الطبيعي أن يحق لأي مواطن يعيش خارج وطنه أن يمارس حقه بالاقتراع تمامًا كالمواطن المقيم”.

وتابع: “وجّهنا اليوم رسائل إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ونأمل أن تلقى هذه الرسائل آذانًا صاغية. فنحن نؤمن أنّه حين تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية يمكن تحقيق التغيير وتعديل الأنظمة البالية. كمغتربين لبنانيين نملك القدرات العلمية والثقافية والعلاقات السياسية الواسعة، وسنواصل نضالنا حتى نحصل على حقوقنا الدستورية الكاملة، لأنّ هذا الحقّ لا يُمنّ به أحد علينا، بل هو حق طبيعي لكل مواطن لبناني، مقيمًا كان أم مغتربًا”.

وشهد التجمع تلاوة كلمات من قبل شخصيات لبنانية بارزة: جاكلين طنوس من حزب الكتائب، رشدي رعد من القوات اللبنانية، وجوزف خيرالله من حزب الأحرار.

وأكدت جاكلين طنوس ممثلة حزب الكتائب اللبنانية أننا “نطالب اليوم بحقّنا في الاقتراع، لأننا نريد أن نكون صوتًا لأهلنا في لبنان، الذين يعيشون يوميًا في ظروف صعبة ومعاناة متواصلة. من حقّنا أن يكون هناك من يتحدث باسمهم ويدافع عنهم، حتى يتمكّنوا من العيش بكرامة وبحياة أفضل. نحن هنا في الاغتراب نعيش لبنان في تفاصيل يومنا، في أحاديثنا، في مشاريعنا، وفي مبادراتنا لدعم وطننا الأم. لذلك، نريد أن يكون دعمنا للبنان فعّالًا ومثمرًا، لا أن يقتصر على المساعدات، بل أن يكون هدفنا مساعدة لبنان على التطوّر والتقدّم. إنّ البرلمان اللبناني يجب أن يكون مفتوحًا أمام الجميع، وأن يضمّ نوابًا يمثلون الشعب بحق، ولا سيما من يؤمنون بالسيادة والإصلاح. هذه مشاركتنا اليوم رسالة واضحة: نريد أن ننتخب، نريد أن نشارك، ونريد لبنان أفضل”.

وألقى رشدي رعد ممثلاً حزب القوات اللبنانية كلمة جاء فيها: “شاركت اليوم في هذه الوقفة كلبناني قبل أن أكون مسؤولًا حزبياً، للمطالبة بحقّنا بالاقتراع والمشاركة في الانتخابات اللبنانية. أوجّه جزيل الشكر إلى جمعية “لابورا” على هذه الدعوة والتنظيم السريع الذي تمّ خلال أيام قليلة بجهود الأستاذ ملحم طوق. الرسالة التي وجّهناها اليوم واضحة جدًا، وآمل أن تصل إلى المعنيين في لبنان، خصوصًا السياسيين ورئيس مجلس النواب السيد نبيه برّي، الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في فتح المجال للتغيير. لقد آن الأوان للخروج من التركيبة القديمة التي تُقيّد عمل المجلس. كما أوجّه نداءً إلى الحكومة ورئيس الجمهورية لتنفيذ القسم الذي أدّوه عند تسلّم المسؤولية، والعمل بجدّية لتأمين حقوق اللبنانيين المنتشرين في الخارج. نحن نرغب في تشجيع أولادنا على المشاركة في الاقتراع، ولكن كيف يمكن ذلك في ظلّ وجود السلاح غير الشرعي على الأرض؟ وأؤكد أنّ هذه الخطوة ليست الأخيرة، بل بداية لتعاون مستقبلي أكبر بين الجمعيات والأحزاب السيادية لدعم الجالية اللبنانية في كندا والمساهمة في دعم لبنان والعودة إليه يومًا ما”.

أما جوزف خيرالله ممثلاً حزب الوطنيين الأحرار قال: “مشاركتي اليوم تأتي تأكيدًا على حقّ كلّ لبناني في الاغتراب بممارسة التصويت الحرّ والمباشر لجميع النواب الـ128 في الوطن الأم. إنّ مشاركتي تعبّر عن تمسّكنا بحقّنا كمغتربين في أن نكون جزءًا فاعلًا في تقرير مصير وطننا، وفي أن يبقى صوتنا حرًّا، سيّدًا، لا يقيّده أحد. أدعو الجميع إلى الوحدة في المطالبة بحقّنا الدستوري، ولنجعل الاغتراب اللبناني جزءًا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية في لبنان، رافدًا أساسيًا في مسيرة الإصلاح والتغيير، وجسرًا حيًّا يربط بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. فنحن، أينما كنّا، نحمل لبنان في قلوبنا، ونسعى لأن يبقى وطننا وطن الحرية والعدالة والمساواة”.

كما حمل المشاركون يافطات مكتوب عليها:

“رئاسة الجمهورية، استبشرنا خيرًا… فأين أنتم من رفع الحرمان؟”

“دولة الرئيس برّي، كفى حرمانًا للمغتربين!”

“دولة الرئيس، لخرقُ الدستور فقط”

“صوتي مش للتهميش”

وأكد المشاركون أنّ هذا التجمع يعكس وحدة الجالية اللبنانية في الخارج حول مطلب دستوري وطني بحت، لا علاقة له بالانتماءات الحزبية، ويهدف إلى دعم لبنان وتمكين المغتربين من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية في وطنهم الأم.