كتبت غادة حلاوي في “المدن”:
لن يكون اجتماع لجنة الميكانيزم شبيهاً بالاجتماعات التي سبقته. فبين الاجتماع الأخير واليوم، طرأت مستجدات بالجملة، وشهدت الكواليس اتصالات مكثّفة بين بعبدا وعين التينة والسفارة الأميركية، بوصفها ثالث فاعل أساسي في هذا المسار.
ينعقد الاجتماع في توقيت حسّاس، يتأهّب فيه الجيش اللبناني للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز مهامه، والمتمثّلة بسحب السلاح من جنوب الليطاني. ومن المتوقّع أن يصدر بيان رسمي، يجري العمل على صياغته، يؤكّد أن المنطقة باتت خالية من السلاح، وأنها أصبحت بالكامل تحت سلطة الجيش المنتشر على امتدادها. ويلي ذلك موقف رسمي للحكومة يعلن أن جنوب الليطاني بات تحت مظلة الشرعية اللبنانية وخالياً من السلاح.
بهذا المعنى، يكون لبنان قد أنجز خطوة متقدّمة مطلوبة دولياً، تمهيداً لإعداد ورقة عمل يُفترض أن يطالب فيها بمقابل من إسرائيل، بما يكرّس سياسة “الخطوة مقابل خطوة”. ويجري كل ذلك استباقاً للاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف من أن يمنح الأخير ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربة عدوانية على لبنان، لا يزال حجمها وحدودها غير معلومين.
ونقلت هآرتس عن تقديرات أمنية إسرائيلية أنّ أي عملية عسكرية واسعة في لبنان لن تُنفّذ قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر.
في هذا السباق، يسعى لبنان إلى إعداد ورقة عمل يحملها السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى واشنطن، تُقدَّم على أنها إنجاز نوعي في مسار سحب سلاح حزب الله. وعلى أساسها، يطالب لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي وبدء الانسحاب، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية؛ أي سحب السلاح من شمال الليطاني، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً.
لقاء رعد مع السفير المصري
على خط البحث عن حل، يواصل الجانب المصري جهوده للدخول طرفاً في مسار التسوية بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى المقترح الذي تحدّث عنه مدير المخابرات المصرية حسن رشاد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. وتشير المعلومات إلى أن الاتصالات المصرية مع حزب الله لم تتوقّف، وإن كان الحزب قد عدل عن زيارة كانت مقرّرة إلى القاهرة، واستُعيض عنها بلقاء مطوّل عُقد قبل أيام بين السفير المصري في لبنان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مجلس النواب. وخلال اللقاء، جرى توسيع النقاش وبلورة الأفكار المصرية بشكل أوضح.
ترغب مصر في لعب دور مباشر، وأن تكون طرفاً في أي اتفاق لوقف نار طويل الأمد أو اتفاق أمني تسعى إليه إسرائيل مع لبنان. وبالتوازي، حافظت قطر على موقعها كوسيط يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتفادي التصعيد الإسرائيلي المحتمل. لقطر أفكارها الخاصة، وقد نوقشت مباشرة مع مسؤول حزب الله النائب السابق محمد فنيش، الذي قيل إنه زار الدوحة أخيراً للتداول في المرحلة الثانية لما بعد جنوب الليطاني. ويصرّ حزب الله على ربط هذه المرحلة بحوار حول الاستراتيجية الدفاعية أو القومية للبنان، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكان أن تستضيف قطر مؤتمراً من هذا النوع في مراحل لاحقة.
بإيجابية، تلقّى حزب الله الأجواء المتداولة حول احتواء السلاح في شمال الليطاني، لا سيما أنه يعتبر أن اتفاق وقف النار، كما القرار 1701، يتناولان حصراً جنوب الليطاني ولا يشملان شماله.
في المقابل، دخلت فرنسا على خط التسوية، وقدّمت موفدتها آن كلير لاجاندر ورقة من صفحتين جاءت معاكسة في مقاربتها لورقة توم باراك، لكنها تعالج البنود نفسها، أي الانسحاب ووقف العدوان مقابل حصرية السلاح. كما أبدت باريس رغبتها في تعديل تمثيلها داخل الميكانيزم عبر إضافة مندوب مدني، إلا أن الاقتراح قوبل برفض أميركي.
وبانتظار نضوج المقترحين المصري أو الفرنسي، يبرز دور السفير الأميركي ميشال عيسى على خط بعبدا – عين التينة. ويتمتّع عيسى، المتحدّر من أصل لبناني، بعلاقة وثيقة ومتناغمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويتعامل معه بوصفه ممثلاً عن الثنائي الشيعي، حيث يتولّى بري التفاوض نيابة عن حزب الله، من دون أن يُلغى دور الأخير، في إطار توزيع واضح للأدوار بين الطرفين.
الليونة التي يبديها بري في تعاطيه مع السفير الأميركي، يقابلها حزب الله بليونة مماثلة مع الجانبين المصري والفرنسي. وقد قطع الحزب شوطاً متقدّماً مع القاهرة، ويُنسّق مع باريس لمرحلة ما بعد جنوب الليطاني، ولما يمكن التعاطي معه في ملف شمال الليطاني، في ظل اقتناع مصري بطرح “الخطوة مقابل خطوة”.
إزاء كل ما تقدّم، تمثّل بعبدا نقطة الارتكاز الأساسية. ويسعى رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى تحييد لبنان عن ضربة إسرائيلية محتملة، وبالتنسيق مع الجانب الأميركي يجري الإعداد لورقة عمل لبنانية تُحاكي ما أنجزه الجيش وما ينوي إنجازه في المراحل المقبلة.
موقف لبنان أمام الميكانيزم
وسيُشكّل اجتماع الميكانيزم الانطلاقة العملية لهذا المسار، إذ يُفترض أن يحمل مندوب لبنان، السفير سيمون كرم، عرضاً مفصّلاً لما حقّقه لبنان، مطالباً بخطوات إسرائيلية مقابلة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. فلبنان، الذي يتجاوب مع المطالب الأميركية لإزالة ذرائع إسرائيل، يرى أن وقف العدوان هو المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي، تليه عودة سكان القرى الجنوبية المحاذية للحدود إلى أراضيهم.
ويؤكد لبنان أن أي حديث عن إقامة منطقة اقتصادية على الحدود سيُقابل بالرفض إذا كان الهدف منه إفراغ المنطقة من أهلها أو منع عودتهم. فالأولوية، وفق الموقف الرسمي، هي تأمين عودة آمنة للسكان، ثم البحث لاحقاً في تنمية اقتصادية مشروطة، لا تحويل الجنوب إلى شريط أمني دائم يخدم حصراً أمن إسرائيل.
زحمة مبادرات وطروحات تسبق اجتماع ترامب – نتنياهو، غير أن الثقل الحقيقي يكمن في الورقة التي يعتزم لبنان تقديمها، بوصفها توثيقاً لما أنجزته المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح. ورقة يُراد لها مخاطبة المجتمع الدولي وإظهار التزام لبنان، في مقابل التعنّت الإسرائيلي. وهو ما ترى فيه مصر أداة لتعزيز حجّتها أمام الإسرائيليين، وتعتبره فرنسا خطوة داعمة لإنجاح مؤتمر دعم الجيش، فيما تعوّل عليه واشنطن لتعزيز موقعها التفاوضي في مواجهة نتنياهو.
أما حزب الله، فيقف عند مفترق دقيق: بين من يرى في الحرب خياراً لا مفرّ منه، ومن يعمل على تجنّب كلفتها الباهظة. وحتى الآن، تبدو الكفّة راجحة لمصلحة الخيار الثاني، شرط أن تتعاطى إسرائيل بواقعية مع ملف شمال الليطاني، وأن تترجم الخطوات اللبنانية بخطوات مقابلة.
لبنان يضع أوراقه على الطاولة قبل أن تُحسم الخيارات في واشنطن. خطوة أولى أُنجزت، ومرحلة ثانية قيد التفاوض، فيما الوقت يضغط والهوامش تضيق. بين منطق القوة ومنطق التسويات، يحاول لبنان تثبيت معادلة واحدة: الأمن لا يُبنى بالضربات، بل بتوازن الخطوات والالتزامات المتبادلة.
