ما بعد “جنوب النهر” ليس كما قبله

كتبت لارا الهاشم في “المدن”:

بدأ العد العكسي لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المفترضة مع نهاية العام. في هذا الوقت تتجه الأنظار نحو المرحلة التالية وهي الأصعب خصوصاً إذا قرر الجيش اللبناني الانتقال إلى شمال الليطاني وفقا للخطة التي كانت قد رفعتها قيادته إلى مجلس الوزراء في الخامس من أيلول الماضي.

ففي تلك الجلسة وضع الجيش خريطة المراحل المقبلة من دون تحديد جدول زمني، إلا أن سير الخطة يبقى مرهوناً بقرار مجلس الوزراء الذي سيحسم توقيت التنفيذ وفقاً لتقييم التحديات التي لا تزال قائمة وتحليل نقاط القوة والضعف، إذ إن نجاح المرحلة الثانية يعتمد على نجاح المرحلة الأولى.

دقة المرحلة المقبلة

لم تهدأ الغارات الإسرائيلية على شمال الليطاني منذ وقف إطلاق النار متنقلة بين أكثر من منطقة من المرتفعات وصولاً إلى صيدا. فهذه المساحة الجغرافية تعتبر بالنسبة للإسرائيليين خزان سلاح وهي عسكرياً تشكل حصناً للحزب، أما بالنسبة للحكومة اللبنانية التي اتخذت قراراً بحصر السلاح فهي تعلم أن هذه المنطقة هي أكثر تعقيداً من جنوب النهر الذي سبق للإسرائيلي أن دمر جزءًا منه خلال الحرب وهي أكثر حساسية لكون حزب الله لا يعتبرها مشمولة باتفاق وقف النار.

بالتكتيك العسكري، يمنح الانتقال إلى شمال الليطاني هامش مناورة كبير للجيش. فالمنطقة واسعة ومعالجتها تتطلب فترة زمنية كافية تتيح للسلطة السياسية خلق تفاهمات داخلية والتوصل الى حلول خارجية قد تسهّل عمل الجيش وتقنع إسرائيل بوقف اعتداءاتها.

أما حزب الله، فله نظرة واضحة وفقاً لأوساطه عبر “المدن” وهي أن لبنان تجاوز المرونة وصولاً إلى تقديم تنازلات، في حين تواصل إسرائيل اعتداءاتها إن كان في لبنان أو في سوريا حيث تستمر بتوغلها والاعتداء على سيادة أراضيها. بالنسبة لحزب الله، لا يشمل تفاهم وقف الأعمال العدائية سوى جنوب نهر الليطاني كون هذا الاتفاق هو تطبيق للقرار 1701. أما بالنسبة للبحث في مسألة السلاح شمال الليطاني، فهو أمر داخلي مرتبط باستراتيجية الأمن الوطني وباتفاق الطائف الذي اعترف بحق المقاومة في مواجهة أي احتلال.

تسأل حزب الله عن سبب حصر موضوع السلاح بجنوب النهر طالما أن الاتفاق أورد صراحة عبارة “بدءًا من جنوب نهر الليطاني”، فيأتيك الجواب بأن الجانب اللبناني شدد أكثر من مرة خلال المباحثات مع المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين من عين التينة على أن تستكمل عبارة “بدءًا بجنوب الليطاني” بعبارة ” باتجاه الحدود”. أي أنه وبغض النظر عن عدم ورود ذلك في النص، فإن نية المفاوض اللبناني كانت واضحة بحصر تطبيق الاتفاق بجنوب نهر الليطاني.

من وجهة نظر حزب الله، لا يجوز أن يخطو لبنان أية خطوة إضافية ما لم تقدّم إسرائيل أي مبادرة إيجابية وهي اليوم تواصل اعتداءاتها من قصف واحتلال وأسر لبنانيين وتهجير، وبالتالي إذا كان هناك من أمر مطلوب فهو إلزام الإسرائيلي باحترام الاتفاق، أما هو، أي الحزب، فغير معني بمناقشة أي اتفاق جديد أو مبادرة.

اتصالات مكثفة قبيل نهاية العام

نجَحَ فتحُ باب التفاوض باحتواء تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان لكن ذلك لا يعني أن الخطر زال، خصوصاً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يربط مسار التفاوض بوقف الاعتداءات. في الموازاة، حزب الله متمسك بموقف رفض نزع السلاح الذي أعلن عنه أمينه العام في أكثر من إطلالة.

بناء على كل هذه المعطيات يدرك الجميع مدى حساسية ودقة المرحلة المقبلة، وعليه يبرز مسعى رئاسي لبناني لصدور بيانات متزامنة من الجهات الداخلية والخارجية المعنية تؤكد خلو جنوب الليطاني من السلاح باعتراف إسرائيلي. هذا الأمر إذا ما تم سيقوّي موقف الحكومة والجيش اللبناني لا سيما تجاه الخارج في أي مسعى تفاوضي وسيعزّز مكانة لبنان التفاوضية.

في الموازاة ووسط ترقب للمرحلة المقبلة، تتوقع أوساط حزب الله لـ”المدن” حصول رسائل متبادلة بين حزب الله والرئاسة الأولى والجيش اللبناني لقطع الطريق على أي سجالات، كما تعوّل هذه الأوساط على مواقف رئيس الجمهورية الذي أثبت أنه يدير الأمور بالتفاهم والحوار.

فأي خطوة غير متفاهم عليها ستحدث استفزازات وتلحقها مواجهة في الشارع، كما كاد أن يحصل بعيد جلسة الحكومة في 5 آب التي قرر خلالها مجلس الوزراء حصر السلاح في كل لبنان بحلول آخر العام. يومها وصلت هذه الإشارات بوضوح إلى المسؤولين اللبنانيين وفقاً لمصادر محليّة، وهو ما ساهم في تقسيم الخطة إلى مراحل وأدى في النهاية إلى التعاطي بمرونة مع الخطة العسكرية.

مصر تحاول وحزب الله يرفض

يبرز اهتمام مصري لافت بالشأن اللبناني وتحديداً في الشق العسكري المرتبط بإسرائيل. فالقاهرة تريد تحصين وقف النار في لبنان خشية أن ينعكس إجهاض الاتفاق سلباً على الوضع في غزة.

فأي فشل لاتفاق وقف النار في غزة ستكون له تداعيات كارثية على الداخل المصري إن من خلال نزوح مئات آلاف الفلسطينيين أو عبر ضم جزء من سيناء إلى إسرائيل أو حتى عبر دخول عائلات مقاتلي حماس إلى مصر مع ما يحملونه من اختلاف سياسي مع النظام المصري القائم. هذا عدا طبعاً عن الدور العربي الذي تحاول القاهرة أن تلعبه في موازاة الحضور التركي الذي تعزز في المرحلة الأخيرة مع رعاية أنقرة للنظام السوري الجديد.

إنطلاقاً من هنا ومن الحركة الدبلوماسية المصرية المكوكية في بيروت، وجهت الدعوة إلى حزب الله وحركة أمل عبر السفير المصري في بيروت لزيارة القاهرة، لكن الثنائي تريث لأن الطروحات المصرية تتجاوز ما اتفق عليه في اتفاق وقف النار بالنسبة إليهما.

وفي المعلومات أنه في آخر مباحثات قام بها وزير الخارجية المصرية في بيروت، طرح أن يتم سحب السلاح من شمال نهر الليطاني على أن يبدأ بعدها التفاوض بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في القاهرة بهدف الاتفاق على المراحل المقبلة.

لكن هذا الأمر لم يلق تجاوباً بطبيعة الحال من جانب حزب الله الذي يعتبر أن هذا الطرح يصب في نفس إطار المبادرة المصرية السابقة التي اقترحت إعلان حزب الله عدم القيام بأي عمل ضد إسرائيل على أن يبدأ التفاوض بعد ذلك. كلُّ هذه الطروحات لا يفرّق بينها حزب الله عن ورقة توم باراك ويعتبرها هدايا لإسرائيل وتجريداً للبنان من نقاط قوة، لا يمكن القبول بها.