كشف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في حديث لبرنامج “حوارات السراي” عبر “تلفزيون لبنان”، عن أن “العمل جار حاليا على إقفال وزارة المهجرين بعد عقود من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق جميع المهجرين الذين لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم”.
وأوضح شحادة أن “القرار استند إلى معطيات تاريخية تعود إلى عام 2005″، مشيرا إلى أن “العديد من الوزراء السابقين حاولوا إغلاق الوزارة أو صندوق المهجرين دون الوصول إلى نتائج ملموسة”. وأضاف أن” تعهده أمام رئيس الحكومة كان واضحا منذ البداية: إغلاق وزارة المهجرين بطريقة تحفظ حقوق المستحقين بالكامل”.
وأشار إلى أن “الوزارة قامت بمسح شامل لجميع الملفات، مستخدمة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد الملفات المستحقة للتعويض والاحتفاظ بها رقميًا وورقيا على حد سواء”، موضحًا أن “عدد الملفات يبلغ نحو 80 ألف ملف، وأن جزءا كبيرا منها لا يستحق التعويض، بينما يظل حق المستحقين محفوظا بالكامل”.
وأكد أنه “سيتم الجمعة المقبل إطلاق منصة إلكترونية تتيح لأي مواطن التحقق من وضع معاملته لدى الوزارة، بما يضمن الشفافية ويسهل متابعة حقوقهم دون الحاجة للانتقال الشخصي أو الإجراءات الورقية الطويلة”.
وبخصوص التمويل، بيّن شحادة أنه” طلب تخصيص 30 مليون دولار لدعم الوزارة وصندوق المهجرين، إلا أن هذا الطلب لم يجد استجابة في الموازنة الحالية”، مؤكدا أن “المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات لضمان صرف التعويضات المستحقة، وأن صندوق المهجرين سيظل قائما خلال هذه الفترة لضمان استمرار الدعم المالي للمستحقين”.
وفي ما خص الموظفين، لفت إلى أن” الجزء الأكبر منهم سيتم إعادة توزيعه على وزارات وإدارات أخرى، وفق رغباتهم”، مضيفا أن أكثر من “15 موظفا قد انتقلوا بالفعل منذ توليه الوزارة، وأن جميع موظفي الوزارة تلقوا تدريبات على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتأهيلهم لشغل وظائف جديدة بالدولة، مع الإشارة إلى تفانيهم المستمر في خدمة المهجرين خلال هذه الفترة الانتقالية”.
أما وزارة شؤون التكنولوجيا، فذكر أن “موازنتها لعام 2025 بلغت 44 ألف دولار، ومع ذلك تمكنت الوزارة من إطلاق مشاريع رقمية متعددة، وإبرام اتفاقيات مع شركات وجامعات، وإطلاق مبادرات لإحياء البيئة التكنولوجية وتعزيز الابتكار الرقمي في البلاد”.
وأضاف: “الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمات الحكومية عبر تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتقليل الفساد، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ومرونة”.
وأشار إلى أن “الوزارة عملت على تطوير التشريعات اللازمة لحماية البيانات الوطنية والأمن السيبراني، وإنشاء هيئة وطنية للرقمنة، وتعزيز تطبيق التوقيع الإلكتروني في الإدارات العامة” وأوضح أن”الهوية الرقمية ستمكن المواطنين من إجراء معاملاتهم بشكل إلكتروني عبر الهاتف أو الكمبيوتر، مما يقلل الوقت والجهد والتكاليف، ويساهم في محاربة الوساطات والسمسرة، ويعزز الشفافية في الخدمات العامة”.
وشدد شحادة على أن”نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي يرتبط بشكل مباشر بمدى توفر الطاقة وشبكة الاتصالات”، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذين القطاعين يعد أساس التحول الرقمي في لبنان”. وأوضح أن “الوزارة تسعى إلى تطوير بنية تحتية حديثة، تشمل الإنترنت عالي السرعة والفايبر أوبتيك، لضمان قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.”
كما اشار إلى أن “لبنان يمتلك طاقات بشرية متميزة وروح ابتكار ومبادرة متأصلة منذ مئات السنين”، مشددا على أن” المحافظة على هذه الطاقات تتطلب تأمين الركائز الأساسية مثل الطاقة والاتصالات، ووضع استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي الوطني، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتعزيز دور الدولة كمحفز للاقتصاد الحديث وليس كعائق أمامه”.
وعن تطبيق lebanon super app، قال شحادة:”مسؤولية الوزارة هي وضع المعايير التقنية ووصل الوزارات والادارات ببعضها عبر البنى الرقمية الوطنية اما الوجه الثاني لهذه البنى هو الsuper app الذي يساعد على الدخول على كل الوزارات وكل وزارة تختار التطبيق الخاص بها وفقا لمعايير تطبق على كل الخدمات منها حماية المعلومات والامن السيبراني وسهولة التعاطي مع المواطن. من خلال ذلك يتم الدمج بين تخطيط واحد لبنى رقمية موحدة مقابل احترام الصلاحيات الدستورية لكل وزارة”.
وأكد أن “هناك تعاونا وثيقا مع الوزارات التي يتم التنسيق معها وهي حاليا 14 وزارة فقط نظرا للامكانات المتوافرة ما يسهل إنجاز معاملات المواطنين.”
وأشار الى “وجود مشاريع عدة يتم التحضير لها على أن تبصر النور تدريجيا المشروع تلو الآخر ومن يبني للمستقبل عليه أن يسير خطوة خطوة حتى تحقيق الخطة الموعودة وبالشكل الصحيح. هذه الخدمات نقدمها الوزارات الاخرى التي اقترحت الافكار ونحن بانتظار التنفيذ”.
وتابع: “التحدي اليوم هو أن ننتقل من هجرة الادمغة الى عودة الادمغة الى لبنان ولكن من دون استقرار لا يمكن تحسين بيئة الاعمال والحكومة تعمل من أجل تحقيق الأمان والسلام والاستقرار وأهمية سياستنا أن نكون في دولة واحدة وقيادة واحدة للسلاح تحت مظلة الدولة اللبنانية وسلطة الجمهورية اللبنانية والدستور.”
وأعلن أن “طموحنا ان نستقطب شركات عالمية تحقق نجاحات مهمة وخدمات عالية في عالم الذكاء الاصطناعي. لبنان اليوم على السكة الصحيحة وسنحمي الأدمغة اللبنانية والطاقات اللبنانية. علينا تفعيل تجييش الطاقات والامكانيات وتسهيل عملية الاستثمار ونحن بصدد اطلاق مناطق تكنولوجية حرة قد تخلق فرص عمل واستثمارات”.
وشدد على “اأهمية التدريب على المهارات التكنولوجية وقد أطلقنا مشروع “نمو” للتدريب على المهارات يمكن الاطلاع عليه عبر صفحة الوزارة. هذا المشروع هو مشروع وطني يغطي كل الاراضي اللبنانية”.
وأردف: “أنجزنا عددا من الشراكات مع عدد من الجامعات لخلق فرق من المتطوعين لتطوير حلول للقطاع العام وسنعمل على خلق منصة لربط الشركات بالدولة اللبنانية في ظل قانون الشراء العام”.
وردا على سؤال، قال شحادة: “بدأنا العمل مع وزارة العدل على مشروع قانون يتماشى مع المعايير الاوروبية لحماية خصوصية البيانات ووضعنا أهم الضوابط لحماية خصوصية المعلومات”.
