أفادت معلومات “الجديد”، اليوم الثلثاء، بأنه “من المرجح أن تعرض مسوَّدة قانونِ الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقَةً بانتظار البتّ بمسؤوليتِها”.
أفادت معلومات “الجديد”، اليوم الثلثاء، بأنه “من المرجح أن تعرض مسوَّدة قانونِ الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقَةً بانتظار البتّ بمسؤوليتِها”.